أكد القاضي الشرعي الأول في “اللاذقية” علي إبراهيم مصطفى أنه لم تنخفض بطبيعة الحال حالات الطلاق في اللاذقية عما كانت عليه في العام الماضي ولكن يمكننا القول إنه لم تحصل زيادة لافتة للنظر،
مبيناً أنه عندما تكون حالات الزواج بحدود ستة آلاف حالة وحالات الطلاق بحدود الأربعمئة حالة فهذا يعد من السيرورة الطبيعية لحركة العلاقات الاجتماعية.
وأضاف مصطفىوفق جريدة “تشرين” الرسمية، أنه من خلال متابعة مختلف المعاملات الشرعية لدى المحكمة الشرعية في اللاذقية لا نستطيع أن نشير بدقة إلى أسباب محددة بذاتها تقف وراء حالات الطلاق على سبيل المثال؛
نسأل زوجة جاءت تريد التفريق عن زوجها تزعم أن زوجها غادر المنزل ولم يعد ولا تعرف عنه شيئاً،
وأخرى تأخذ على زوجها أنه لا يخلص لها ويهجرها، وثالثة تشكو عدم انفاق شريكها عليها وعلى أولاده.. هذه عينة من الأسباب تدعيها الزوجة ولكن بطبيعة الحال ليست كل الأسباب.
من جهتها، أكدت الاختصاصية الاجتماعية في دار الإراءة غادة جبيلي، ومن خلال الحالات الواردة إلى المركز،
أن المشكلات الاجتماعية المؤدية للطلاق أسبابها بالمجمل مادية كما إن للعادات والتقاليد إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً “الفيسبوك” دوراً أساسياً في الطلاق وهناك الكثير ممن انفصلوا أكدوا أن هذا الموقع هو السبب.
المصدر : الجديد
