شدد النائب شامل روكز في بيان على أن “حتى الساعة لا جواب واضحًا عن موضوع العملة ، مشيرًا الى أن “تصريحات المسؤولين بالجملة تطمئن زورًا الى الاستقرار،
بينما الواقع مغاير: قلق في الشارع، مصارف تتحكم بالمواطنين، صيارفة يستغلون الوضع واللبنانيون وحدهم ضحية لا يعرفون الى اين يتوجهون ولمن يشكون وكيف يدفعون سنداتهم”.
وأضاف: “حتى إن شركات الخلوي، التابعة للدولة، باتت تروج للتعامل بالدولار فلماذا يصعب ضبط السوق؟ وما صحة الكلام عن مؤامرة وتواطؤ بين بعض مدراء المصارف وبعض شركات الصيرفة؟ “.
“كنائب في المجلس النيابي أسأل: أين وتابع: السياسة النقدية والمالية؟ لماذا لا تحاسبون المستفيدين؟ ومن المسؤول عن هذا الفلتان حتى نعرف لمن نتوجه ومن نراجع؟”.
وشدد على أن “هذه الأزمة تؤكد مرة جديدة أن ، في لبنان لا دولة ولا من يسألون عن الشعب!” معتبرًا أن “ما يحصل شكل من أشكال الفساد،
ما يحصل تفريط بالسيادة اللبنانية عبر التفريط بعملتنا الوطنية والمس بمكتسبات اللبنانيين وحقوقهم وأمنهم النقدي!”. “لا نريد بيانات انشائية عن تطمينات، نريد وأضاف: وقائع وأرقامًا وأن تتحدد المسؤوليات، كفانا مراوغًة وكذبًا وتعمية”.
