كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “المدارس تحارب الأهل بدفتر العلامات”: “عندما امتنعت نيكول عن دفع قسط أولادها في مدرسة الأنطونية – عجلتون،
كانت مقتنعة بأهمية مواجهة الزيادات العشوائية غير المبررة. لكن الأم لم تتوقع أن تحرج ابنتها في الروضة الأولى بهذا الموقف، فتعود باكية إلى البيت لأنها لم تنل دفتر علاماتها في نهاية العام الدراسي أسوة بأترابها.
ولما لفتت انتباه الإدارة إلى وجود نزاع مع لجنة الأهل في القضاء، ولا علاقة لابنتها وابنها بهذه المسألة، كان الجواب أن “سجليهم بالمحكمة بركي بيتربوا هونيك”.
حصل ذلك مع عائلات أخرى في المدرسة نفسها، ليس بسبب المواجهة مع الإدارة، بل ببساطة لأنها غير قادرة على تسديد ما بقي من الأقساط.
هذا الضغط النفسي على التلامذة يحدث في مدارس كثيرة، حيث يشعر الطفل بالتمييز ويفقد الإحساس بالأمان والانتماء إلى المكان وتكوين الشخصية، وهو انتهاك مباشر لاتفاقية حقوق الطفل.
وقبل هذا وذاك، يشكل هذا التدبير خرقاً لقانون تنظيم الموازنات المدرسية 515/1996، ولا سيما المادتان 10 الفقرة ب “إذا حصل نزاع قضائي بين إدارة المدرسة وأحد أولياء التلامذة فيها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون،
لا يحق لإدارة المدرسة اتخاذ أي إجراء بحق أولاده بسبب النزاع القائم”.
وتنص المادة 12 من القانون نفسه على أنّ المجالس التحكيمية هي التي تنظر بمراجعات إدارات المدارس ضد أولياء التلامذة الممتنعين عن تسديد القسط المستحق على أولادهم”.
المصدر : فاتن الحاج – الأخبار
