رأى عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس، انّ “التصوّر في موضوع الكهرباء شيء فيما التنفيذ شيء مختلف تماما، ويجب ان يكون مناطا بهيئة مسؤولة امام القانون لمحاسبتها لاحقا في حال تقاعست او اخطأت او قصرت في انجاز هذا الملف الحيوي”.

واعتبر، أنّ “ما قدمته وزيرة الطاقة ندى بستاني ليس خطة بل مجرد ورقة سياسية ضمنتها عدد من الخيارات والمطالب والشروط واهمها من يطلق المناقصات”،

مشيراً الى أنّ “المشكلة ليست بمن يطلق المناقصات بل بالجهة التي ستنفذ وتتحمل المسؤولية القانونية، خصوصا ان اللجنة الوزارية ومن خلفها الوزيرة والحكومة مجتمعة قد لا يكونوا غدا مسؤولين عن هذا المسار بحكم تداول السلطات”.

وعليه، لفت نحاس في تصريح لـ”الأنباء الكويتية” مع الصحافية زينة طبارة، الى انه لم يرَ في ورقة الوزيرة بستاني عملية اصلاحية بسبب عدم تسميتها للجهة التي ستتولى التنفيذ وتتحمل المسؤولية القانونية،

عدا عن ان ورقة بستاني عرضت عددا من الخيارات بالتعاون مع القطاع الخاص من دون ان تأتي ولا في اي بند من بنودها على ذكر هيئة الخصخصة التي طالب “سيدر” بتعزيزها واعطائها القدرة على القيام بواجباتها.

في سياق متصل بالحملة الاصلاحية، اكد نحاس، أنّ “ما نشهده من توقيفات لقضاة وموظفين ومسؤولين ليس سوى مزراب واحد من ألوف مزاريب الفساد والهدر في المال العام”.

وأشار، الى انّ “37% من الموازنة ينفق على الرواتب والاجور ولا احد حتى الساعة طرح آلية حل هذه المشكلة”، مؤكدا بالتالي ان “النهج القائم منذ التسعينيات لم يتغير والجميع دخل به وأدى الى ما نحن مبتلون به اليوم”.

نحاس ختم رداً على سؤال، ان “مقومات الانهيار في لبنان غير موجودة، لكننا حتما ذاهبون الى ايام اكثر صعوبة ووجعا”.