ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً مالياً في قصر بعبدا، حضره وزير المال علي حسن خليل،
ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش،
وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.
وبعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تقرر ما يلي:
“أولاً – تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الأوضاع النقدية والمصرفية،
على أن يتم إصدار بيانات توضيحية منعاً لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.
ثانياً: التأكيد على أن اموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.
