فضل الله | “نسير وراء كل شخص يقدم اقتراح يسهم في استعادة الأموال المنهوبة…نحن على ثقة أنه يمكننا أن نعيد مليارات الدولارات إلى الدولة”
شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن هناك مسؤوليات مترتبة في ما يتعلق بالوضع المالي والنقدي على من يرسم السياسات المالية والنقدية، وصحيح أن هناك عوامل حقيقية للأزمة المالية والنقدية، ولكن هناك أيضاً من يستغل ويستخدم ويضغط من خلال أسعار العملة اللبنانية لتحقيق بعض المآرب السياسية، وعلى هؤلاء أن يخرجوا من هذه اللعبة، لأنها مكشوفة، ولا تنطلي علينا،
ولا يمكن لأحد أن يخضع نتيجة استخدام الموضوع المالي، فكما استخدموا الموضوع الاقتصادي، اليوم هناك من يستخدم موضوع العملة، ومن مسؤولية المصرف المركزي وحتى الحكومة المستقيلة العمل على معالجة هذا التفلت في أسعار الصرف وأيضا في غلاء أسعار السلع، وعلى الجهات القضائية أن تأخذ الإجراءات، رغم أننا من الناس الذين لا نعول كثيراً على القضاء، ولكن سنبقى نحمله المسؤولية، لأننا جربناه في ملفاتنا بمكافحة الفساد، التي تحرك بعضها اليوم على الأقل، وهذا أمر جيد، ولكن عليه أن يصل إلى النتائج.
وخلال لقاء سياسي أقيم في مدينة بنت جبيل، أشار النائب فضل الله إلى أن هناك في السلطة مسؤولين وقضاة ومصارف ومؤسسات لا تزال تتعامل مع الأزمة الحالية بالعقلية ذاتها، وهي عقلية الضحك على الناس واللعب على الحبال، وكأنهم لا يرون هذا المشهد الشعبي وهذه التحركات الحقيقية الصادقة.
وأضاف “نحن لدينا موضوع أساسي له علاقة برفع الحصانة الدستورية والقانونية عن المحصنين من الوزراء، لأن هناك حصانات طائفية ومذهبية من المفترض أن يطالب الناس بوضع حد لها، ولكن نحن لدينا اقتراح قانون بهذا الموضوع لا سيما في ما يتعلق بالتعديل الدستوري، ولكن التعديل الدستوري يحتاج إلى حكومة، فبين تشكيل الحكومة وهذه المرحلة يمكننا أن نعمل، وقد عملنا بشيء استثنائي بمادة دستورية بموضوع له علاقة بقطع الحساب”.
ولفت فضل الله الى إن مطلبنا من الهيئة العامة في يوم الثلاثاء أن تقر رفع الحصانات، وأن تجعل القضاء المختص يذهب ويحاكم الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات واتهامات، لا سيما وأنه في هذا الموضوع هناك تذرع الآن عند بعض القضاء، بأنه لا يستطيع أن يحاكم الوزراء السابقين، فقط يستدعيهم ويسمع لهم، فهؤلاء بحاجة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الذي ما زال معطلاً لأنه لم يتعين قضاة فيه، وبحاجة إلى ثلثي مجلس النواب، وهذه الذريعة القضائية لا تصلح لهذا الظرف الاستثنائي.
وشدد النائب فضل الله على أن هناك وضع استشثنائي في البلد، ونحن نقول بأننا ذاهبون الثلاثاء إلى جلسة الهيئة العامة، وسندعو كل النواب لإقرار اقتراح قانون فوري، لنرفع الحصانات عن كل الوزراء السابقين والحاليين، وهناك طلب تقدم للقضاء ولهيئة التحقيق بأنه لماذا لا يتم تجميد أملاك وحسابات الذين مروا على السلطة،
ونحن كنا من الذين نعمل على هذا الاقتراح، ولكن قدمه غيرنا، وعليه فإننا نسير وراء كل شخص يقدم اقتراح يسهم في استعادة الأموال المنهوبة، وهذا الطلب مؤداه أن كل شخص عمل في الدولة اللبنانية ولديه ثروات الآن، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ونراسل الدول الخارجية بضرورة الحجز على أمواله،
لا سيما وأن كل واحد من المسؤولين عندما دخل إلى السلطة أو إلى المؤسسات أو إلى الوظيفة، قدم ورقة إلى جهة مختصة يكشف فيها عن أملاكه وأمواله، وبالتالي يمكننا أن نقارن بين هذه الأوراق لكل الوزراء والمدراء والقضاة وقادة الأجهزة الأمنية وغيرهم من الذين مروا على السلطة،
وبين ما يملكون اليوم، وعليهم أن يثبتوا من أين أتت هذه الفروقات، ونحن على ثقة أنه يمكننا أن نعيد مليارات الدولارات إلى الدولة، فهذا طلب موجود ونحن نؤيده ونعمل عليه، ونحن لا نتهم الجميع، ولكن كل من كان في السلطة عليه أن يوضح كيفية تحصيله الاموال، وهذا الأمر إذا أنجز، فيكون واحداً من ثمار الحراك الشعبي الحقيقي.
