تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وزير الداخلية السوري محمد الشعار رفقة ضباط في الشرطة وهو يفاجئ أحد موظفي فرع المرور في حلب في سؤاله عن ثمن التقرير الذي يبيعه.
ويظهر في الفيديو الموظف وهو ينفي أنّه يتقاضى ثمناً أعلى من التسعيرة النظامية للتقرير الطبي وثمنه 550 ليرة ، في حين سأل الوزير إحدى المراجعات لتجيب بأنّه تشتري التقرير ب 600 ليرة، الأمر الذي دعا الوزير إلى طلب إجراء ضبط وفصل الموظف من عمله وإحالته إلى القضاء.

أحد ضباط الشرطة المرافقين للوزير أوضح أن الموظف هو مندوب نقابة الأطباء في فرع المرور والمسؤول عن بيع التقارير الطبية، حيث يلزم شراء تقرير طبي لإتمام معاملة لجنة الأطباء في فرع المرور.
كما استفسر الوزير الشعار عبر سؤاله للمراجعين عما إذا كان عناصر من الشرطة يتقاضون الرشوة لقاء تسيير معاملاتهم، إلا أنه توضح عبر المواطنين الذين ظهروا في الفيديو أن الشرطة لم تقبض الرشوة, في الوقت التي انهالت فيها مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي للوزير لزيارة بقية الأفرع في المحافظات والاطلاع على معاناتهم بسبب الفساد المستفحل حسب تعبيرهم.

فيما وصف ناشطون آخرون تصرف الوزير بأنّه غير منطقي في ظل الرواتب المنخفضة وغلاء أجور المعيشة، غير أنهم قالوا لو وقف الفساد على 50 ليرة لكانت البلد بألف خير في إشارة إلى أنه ثمة هناك فساد بمئات الملايين الليرات يجب التحقيق بأمره.
يذكر أن وفداً حكومياً برئاسة رئيس الوزراء السوري عماد خميس بدأ يوم الجمعة الفائت زيارة إلى محافظة حلب بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي والخدمي فيها.