أشار وزير المال علي حسن خليل في الكملة التي ألقاها بالاحتفال الذي أقامته “حركة أمل” بذكرى شهداء الطيبة، أنه “كما عبّرنا منذ اللحظة الاولى لا ضرائب في هذه الموازنة تطال الناس في حياتهم ومعيشتهم،
لا ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا أمر محسوم، لا مس بالمكتسبات التي تحققت بعرق وتعب الناس، لا مس بأي مكتسب يضر باستقرار حياة هؤلاء الناس، لكننا بصراحة لامسنا الكثير من الفجوات التي جعلت الموازنة مختلة في السنوات الماضية من انفاق غير ضروري،
الى انفاق يجب ان يشطب، الى انفاق يجب ان يرشد الى البحث كيف نستطيع ان نعالج المكامن الاساسية للخلل في عجز الكهرباء وخدمة الدين والتعاطي مع الملفات التي تضخمت نتيجة الظروف الاستثنائية، وقد زالت هذه الظروف، وبالتالي على لبنان ان يعيد النظر مما قدم خلال الفترات الماضية”.
وأضاف:” “نحن معنيون بنجاح خطة الكهرباء في لبنان نحن منفتحون لان نصل الى انجاز حقيقي في هذا الملف ونعتبره انجازا لكل اللبنانيين، ليس لوزير او حزب او تيار او فئة،
وهذا الامر يجب ان يكون كما عبرنا في مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية على قاعدة الوضوح والشفافية واحترام المعايير والمصلحة العامة والحفاظ بالدرجة الاولى على المال العام،
وان يكون في سياق تخفيف العجز الذي تعاني منه والذي تتحمل الكهرباء جزءا اساسيا منه ايضاً”.
وتابع: “اليوم نحن لا يمكن ان نصل الى نجاح في هذه الملفات دون مقاربة واقعية لما هو الحال عليه في لبنان، لذا علينا ان نصارح وان نتحدث بوضوح ان هناك ازمات حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي،
لكن بالقدر نفسه علينا ان نعرف انه باستطاعتنا الخروج من النفق والمعالجة وان نرسم حلولا جدية قادرة على نقل لبنان من واقعه المتوتر والقلق، باستطاعتنا ازالة هذا القلق والتوتر،
لكن الامر يتطلب ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها بوضع كل الملفات على الطاولة، انطلاقا من اقرار موازنة عامة جديدة ومتوازنة وبكل صراحة ووضوح لقد انجزنا كل ما يتعلق بها وحسما لكلام كثير قيل في الايام الماضية”.
المصدر: الوكالة الوطنية
