اعتبر وزير المال علي حسن خليل أن “الموازنة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج نقاش طويل مع القوى السياسية والكتل النيابية كافة وقُدّمت في موعدها الدستوري، أي قبل نهاية شهر آب 2018، لكن الظروف السياسية التي مرّت بها البلاد وأخّرت تشكيل الحكومة، أدّت الى تأجيل النقاش فيها، ما أفقدها جدواها.”
وقال لصحيفة “الجمهورية”: “نستطيع ان نقول بكل صراحة، إننا اليوم، أمام موازنة ابتعدت كل البعد عن التِهم التي أُلصقت بها؛ من تخفيض للرواتب والأجور، ومن فرض ضرائب جديدة،
ومن استهداف للأجهزة العسكرية والجيش والمتقاعدين، بل على العكس من ذلك، تبيّن أنّ كل هذه الإجراءات لم تقترحها أصلاً وزارة المال، وبالتالي لم يحصل ذلك، ولم تصدُق أي من تلك التهم”.
واضاف وزير المال: ” موازنة الـ 2019 لا تعبّر عن طموحنا، لكنها تعبّر عن قناعة واقعية بأننا خطونا خطوة نحو الإصلاح الحقيقي، تضعنا على مسار تصحيح الوضع المالي والدولة ومؤسساتها، وفتحت الباب أمام معالجة الثغرات الكبيرة في واقعنا الاقتصادي، المتمثّل بمشهد بسيط هو العجز الهائل في الميزان التجاري،
إذ أننا نستورد بقيمة 20 ملياراً ونصدّر فقط بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار في أحسن الأحوال. لذلك تراجع ميزان المدفوعات الى حدّ كبير وارتفع عجزه، وهذا يشكّل ضغطاً على استقرارنا النقدي من جهة، وعلى وضع المالية العامة من جهة أخرى، وبناءً على كل ذلك صار بإمكاننا الانتقال الى واقع أسلم عام 2020 .”
وعن موازنة العام 202، أعلن وزير المال ان الوزارة خلال الساعات الـ 24 المقبلة تكون قد أنجزت مناقشة أرقام موازنة 2020، مؤكدا التزام تقديم هذه الموازنة الى مجلس الوزراء قبل نهاية آب المقبل، أي ضمن المهلة الدستورية.
الى ذلك، وفي رده على سؤال ان كان لبنان على شفير الافلاس قال خليل: ” لبنان ليس كاليونان، قطاعنا المصرفي متين وصلب، وحيوي ومؤثّر في اقتصادنا وماليتنا، ولدينا احتياط مقبول في البنك المركزي،
إضافة الى الارادة الجدية الموجودة للقيام بخطوات اصلاحية. لذلك أنا مطمئن، الّا أنّ المسألة ليست سهلة، لكنني مؤمن أنه ومع قليل من الجدية يمكننا أن نحدث فرقاً شاسعاً، ونحن حريصون على أن نحقق هذا الفرق.”
وتابع: “في المعطيات الرقمية، ورغم ارتفاع الفوائد لم يصل مستوى فوائد ديننا الى 7 في المئة، بالمقارنة مع الدول التي صنفت مثلنا كدولة ناشئة، فنحن لا نزال متقدمين عنها، وهذا مؤشر لا يمكن تجاهله.”
وقال: “باختصار، لبنان لا يزال بإمكانه الخروج من أزمته، شرط ان تكون هناك إرادة سياسية جدية تواكب الخطوات الاقتصادية المقترحة”.
الجديد
