باتت مئات البلديات في لبنان مهددة بالإقفال نتيجة عدم قبض مستحقاتها منذ نحو 14 شهراً من “الصندوق البلدي المستقل” الموضوع في عهدة وزارة المال.

ورغم أن الوزير علي حسن خليل كان قد وعد بدفع هذه المستحقات مطلع العام الحالي، فإنه عاد مؤخراً ليربط الملف بإقرار الميزانية العامة في ظل تفاقم الأوضاع،

وبخاصة في مناطق الأطراف، حيث القرى والبلديات فقيرة وغير قادرة على دفع رواتب موظفيها؛ ما أدى إلى تسريح عدد كبير منهم.

وفي السياق، طالب النائب هادي أبو الحسن، عبر صحيفة “الشرق الأوسط” بأن تُعطى البلديات سلفة لدفع بعض رواتب موظفيها المتراكمة من دون أن يكون هناك أي جواب حتى الساعة على الاقتراح.

ولم يستبعد أبو الحسن أن تكون أموال البلديات قد صُرفت، “علماً بأنه لا يحق للدولة التصرف بهذه الأموال التي هي ودائع لديها كما مستحقات الضمان وغيرها من المؤسسات”،

وأشار إلى أن “الأزمة المالية باتت ترخي بظلالها في كل الاتجاهات؛ ما يؤدي إلى تراكم الفشل تلو الفشل”.

وأضاف: “بعض البلديات أقفلت وأخرى تسرح موظفيها، وهناك أزمة نفايات ستطفو قريباً باعتبار أن الكثير من هذه البلديات تشرف على جمع النفايات، كما أن بعضها يعالجها من خلال الفرز وغيره من التقنيات للتخلص منها”.

لقراءة الخبر كاملاً اضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2UOPrnP