قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب, أنه “لم ندفع لشركة “ألفاريز آند مارسال” لكن اذا اصرت على الانسحاب من العقد فيحق لها بمبلغ 150 ألف دولار”, مضيفاً, “لا بد من ان يكمل ملف التدقيق الجنائي طريقه أكان مع شركة “ألفاريز آند مارسال” أو مع غيرها”.

وخلال حوار تلفزيوني, أكد دياب, “أن التدقيق الجنائي يكشف سبب أمور كثيرة من بينها الانهيار المالي وأستغرب دائماً الرجوع إلى السرية المصرفية”.

وتابع: “لا ننتقم من احد ونريد الحقيقة وأنا لا أحمل المسؤولية فقط لحاكم المركزي”, مضيفاً: “لا شكّ ان رياض سلامة مدعوم من جزء من الطبقة السياسية والاقتصادية”.

وأضاف: “السعر الرسمي للدولار 1500 للمدارس والقروض والمستشفيات والأقساط، وتصور لو أن الـ 1500 أصبحت 1800 فهذه كارثة اجتماعية وأمور كثيرة يتم تسديدها على أساس 1500”.

وعن أموال المودعين قال: “الناس لازم ترجّع أموالها فهي تعبت لجنيها وقد يكون هناك هيركات على مَن جنى فوائد طائلة من الهندسات الماليّة”.

المصدر : ليبانون ديبايت