كشف النقاب عن فضيحة جديدة في الجمارك اللبنانية، تمثّلت بتورّط عدد من كبار الموظفين بجرائم اختلاس المال العام والتلاعب بالبيانات الجمركية، وأسفرت عن توقيف الضالعين في هذه العمليات، بينهم مدير عام سابق للجمارك، نتيجة دخولهم إلى السجلّ الالكتروني وإدخال تعديلات غير مشروعة على المعايير الموضوعية فيه، سواء عن طريق إفراغ المعايير من مضمونها، أو عبر التلاعب بنسب إخضاع البضائع للتفتيش.

وبعد التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى أسابيع عدّة، ادعى المحامي العام المالي القاضي جان طنوّس على كلّ من الموظفين: “غسان. ن”، “ميشال. ش”، “سمر. م” “شفيق. م”، والأجيرين لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي “جان. م” و”الياس. ن”، بجرائم “تأليف جمعية اشرار بهدف اختلاس أموال عمومية وقبول رشوة، وتخريب منشآت عامة والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، والتزوير الالكتروني واستعمال المزور، والاخلال بالموجبات الوظيفية “. كما أمر الجهات المختصّة بتجميد حساباتهم في جميع المصارف اللبنانية، ووضع إشارة على سائر قيود أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من دخول أي مقرّ عائد للجمارك اللبنانية إلى حين انتهاء محاكمتهم، وأحالهم موقوفين على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وكشف مصدر قضائي مطلع لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أنه “بعد إجراء معاينة دقيقة للسجل الالكتروني العائد لقيد العمليات الجارية على “نظام نجم”، تبيّن أن المدعى عليهم المذكورين، “أقدموا بتواريخ مختلفة خلال الدوام الرسمي وخارجه على الدخول إلى “نظام نجم” واجراء تعديلات غير مشروعة على المعايير الموضوعية فيه، سواء عن طريق إفراغ المعايير من مضمونها، أو عن طريق التلاعب بنسب اخضاع البضائع للتفتيش الجمركي”.

وأماط المصدر القضائي اللثام عن بعض أفعال هؤلاء، فأشار إلى أنهم “أقدموا على تفتيش أنواع محددة من البضائع الباهظة الثمن، بنسبة خمسة بالمئة بدلاً من مئة بالمئة، ومن ثم قاموا بمسح هذه العمليات وإلغائها من النظام، وكان الهدف من خلال هذه العمليات تمرير بيانات جمركية على الخط الأخضر مما يؤدي إلى إخراجها من دائرة التفتيش الجمركي والإضرار بمصلحة الخزينة العامة، سواء عبر عدم استيفاء الرسوم الجمركية اللازمة عليها أو عبر استيفاء جزء منها”، لافتاً إلى أن “التحقيق الذي خضع له معدّوا التقرير الفني والتحقيق الإداري الجاري في المجلس الأعلى للجمارك، أظهر أنه بعد أن يصار إلى تمرير البيانات المخالفة على الخط الأخضر في يوم معين، يتمّ التلاعب مجدداً بالنظام بغية تمرير عددٍ كاف من البيانات الأخرى على الخط الأحمر للتغطية على فعلتهم”.

ووفق المصدر نفسه، فإن القاضي طنّوس ادعى على مسؤولين سابقين، الأول في إدارة الجمارك، والثاني في المجلس الأعلى للجمارك، بجنحة “الاخلال بالواجبات الوظيفية، إذ لم يثبت اشتراكهم في عملية الاختلال على “نظام نجم”، ولم يكونا على دراية بهذه العمليات، ما جعلهم خارج الملاحقة بالجرائم الجنائية المشار إليها”.

المصدر : صوت بيروت انترناشونال