“مع اقتراب موعد إجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية، عادت مخاوف أهالي الطلاب من تكرار سيناريو العام الفائت. يومها، لوح أساتذة التعليم الرسمي بعدم المشاركة في أعمال الامتحانات، بسبب تردي أوضاعهم المعيشية. لكن ورغم مقاطعة عدد كبير من أساتذة الملاك، مضت وزارة التربية بقرارها وأجرت امتحانات الشهادة الثانوية. واقتصر الضرر على تأخر تصحيح الامتحانات بضعة أسابيع.

سيناريو متكرر
هذا العام تتكرر المعضلة عينها مع أساتذة التعليم الرسمي بمسمياتهم كافة (ملاك ومتعاقدون) حيال المشاركة في أعمال الامتحانات. فالمبالغ التي يتقاضاها الأستاذة لقاء المراقبة (نحو 160 ألف ليرة لليوم) باتت لا تكفي حتى لتحريك سياراتهم. فسعر صفيحة البنزين تجاوز 600 ألف ليرة. هذا فضلاً عن عدم تلقي الأساتذة الحوافز المالية التي على أساسها قبلوا العودة عن إضرابهم منذ نحو خمسة أشهر. وعدوا بنصف راتب وبدلات النقل وتسعين دولاراً، ولم يحصلوا عليها كاملة.
استدركت وزارة التربية الأمر وإمكانية مقاطعة أساتذة التعليم الرسمي الامتحانات وقررت الاستعانة بالأساتذة المستعان بهم في المدارس الرسمية.
ووفق مصادر “المدن” في وزارة التربية “تحتاج الوزارة إلى نحو 17 ألف أستاذ لأعمال المراقبة والتصحيح لإنجاز الامتحانات، هذا في وقت لم يسجل غالبية أساتذة التعليم الرسمي (ملاك ومتعاقدون) أسماءهم للمشاركة.

تجربة مخيّبة
مصادر الأساتذة تؤكد أن تجربة المشاركة في الانتخابات وعدم تلقي بدل الاتعاب ما زالت ماثلة أمامهم، رغم كل الوعود بأن يقبضوا بدل الاتعاب بعد أسبوع من إجراء الانتخابات. ما دفع بغالبيتهم إلى عدم تسجيل أسمائهم.
لكن بعد استعانة وزارة التربية بنحو 2300 أستاذ “مستعان بهم”، وفي ظل الحديث عن امكانية التعاون مع متعاقدين من المدارس الخاصة، بدأ أهالي الطلاب يتخوفون من نزاهة الامتحانات، خصوصاً إذا شارك “المستعان بهم” في عمليات تصحيح المسابقات، لا الاكتفاء بالمراقبة، كما أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل.
وحسب الطويل فان “الطلاب في المدارس الخاصة باتوا جاهزين للامتحانات بعدما أنهوا المناهج. وسيتم الأخذ بالاعتبار عدم تعلم التلامذة في المدارس الرسمية كما يجب بسبب الإضرابات المتتالية. لكن اللجوء الى الأساتذة “المستعان بهم” في عمليات التصحيح يضع علامات استفهام على الامتحانات، خصوصاً أن بعض الشائعات ذهب حد الاستعانة بأساتذة لم يمض على بدء تدريسهم أكثر من سنة،” كما قالت.

من يحاسب
إلى ذلك يتساءل أساتذة في رابطة أساتذة التعليم الثانوي حول الاستعانة بأساتذة ملاك التعليم الخاص، رغم أنه مضى سنوات على هذا الأمر. “فالأساتذة في التعليم الرسمي يخضعون لنظام الموظفين ويمكن ملاحقتهم من قبل التفتيش التربوي في حال ارتكبوا أي خطأ خلال الامتحانات، سواء خلال المراقبة أو التصحيح. بينما لا يخضع أساتذة التعليم الخاص لمبدأ العقاب والثواب الذي يخضع له أساتذة التعليم الرسمي. وعوضاً عن معالجة الحكومة لمشكلة أساتذة التعليم الرسمي ودفع فتات المساعدات والحوافز التي وعدوا بها، لتشجيعهم للمشاركة في أعمال الامتحانات، تقرر الذهاب نحو”المستعان بهم”.

وكانت وزارة التربية قررت بتاريخ 18 أيار الفائت الاستعانة بالأساتذة “المستعان بهم في تشكيل لجان مراقبة الامتحانات، فصارت تتألف من أساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين في الملاك الرسمي والخاص، لكن عند اقتضاء الحاجة يمكن تكليف المتعاقدين بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية بمختلف مسمياتهم: متعاقدون ومستعان بهم. لذا اعترض الأساتذة في ملاك الرسمي والمتعاقدين، معتبرين أن القرار موجه ضدهم، ما يضعف شروط تفاوضهم مع وزارة التربية لتحسين الشروط الوظيفية وظروف عيشهم.
ووفق مصادر “المدن” قرار وزارة التربية لا علاقة له بمطالب الأساتذة، بل ثمة حاجة ماسة للاستعانة بالأساتذة في جبل لبنان. هي حاجة سنوية درجت عليها الوزارة في هذه المحافظة، بسبب عدم رغبة كثير من ألأساتذة في التعليم الرسمي بالمشاركة في الامتحانات. هذا في وقت لا يمكن إلزام أساتذة الملاك بالمشاركة.
وأضافت المصادر أن بدل الاتعاب لهذه السنة لا يقتصر على 160 ألف ليرة للمراقب، بل ثمة مساعدة بالدولار النقدي تصل إلى 20 دولاراً عن كل يوم مراقبة. كما أن الوزارة ستراعي توزيع الأساتذة على مراكز الامتحانات في الحيّز الجغرافي القريب من سكنهم، لتخفيف أعباء النقل عليهم.

اختلاف التسمية
وحول “المستعان بهم” تسأل المصادر: “لماذا يثق أهالي الطلاب بأن يعلّم “المستعان بهم” أولادهم في المدارس، ولا يثقون بهم في مراقبة امتحاناتهم وتصحيح مسابقاتهم؟ فـ”المستعان بهم” من حملة الإجازات التعليمية، كما يشترط عقد الاستعانة بهم للتعليم، فيما كثر من المتعاقدين سابقاً لا يحملون الإجازات. كما أن تسمية “المستعان بهم” تنطبق على الأساتذة المتعاقدين، بعد قرار وقف التعاقد منذ أكثر من سبع سنوات. أي بمعنى آخر هم متعاقدون. وعادة يشارك المتعاقدون بأعمال الامتحانات، رغم أنهم لا يحملون الإجازات. لذا تسأل المصادر: ما المانع من الاستعانة بـ”المستعان بهم” طالما أنهم أساتذة متعاقدون وفي المرتبة الوظيفية عينها للمتعاقد؟

المصدر: المدن