المصدر : mtv
منذ أيام قليلة، “هبطت” على الأسواق أسعار غير مسبوقة للخضار والفاكهة في لبنان. نقمةٌ أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي احتجاجاً على رفع الأسعار في ظلّ الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها البلاد.
ونقل مدير مصلحة حماية المستهلك طارق يونس “قيام المراقبين في المصلحة بجولات مستمرّة على الأسواق للتدقيق في السلامة الغذائية طيلة هذا الشهر المبارك، إضافةً إلى أسعار الخضار والفاكهة والسلع التي تُستهلك خلال فترة الصوم”.
وكشف، في حديث لموقع mtv، عن تسطير محاضر ضبط بحقّ عدد من المؤسسات المخالفة وفقاً للقرار رقم 277/1 الصادر عن وزير الإقتصاد في العام 1972 والذي ما زال ساريَ المفعول لتحديد سقف الأرباح الذي يحقّ به للمَتاجر”، مُشيراً إلى أنّه “يتمّ أخذ الفواتير والإطلاع على الأرباح التي يحقّقها البائع، وذلك تبعاً للشكاوى التي تأتينا مع التسجيل أنّ عددها تراجع عن الفترات السابقة”.
وأضاف يونس: “لقد قمنا بضبط بعض المؤسسات التي رفعت أسعارها وأعدناها إلى معدّلها الطبيعي، خصوصاً في أسعار الفطر والجزر والقرنبيط والفاكهة من ليمون وفريز وغيرها، كما ضبطنا إحدى المؤسسات التي لم تعلن عن أسعارها الأمر الذي نعتبره مخالفة كبيرة فالإفصاح عن السعر أساسيّ ويُعاقَب عليه”.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويّك إلى أنّه “متى بدأ المزارع يعاني من الخسارة، أو دخل في حالة من الإفلاس، يُقلّل من مزروعاته وعندها ترتفع الأسعار”.
وشرح، لموقع mtv، أنّ “وضع المزارع يتأثّر بعوامل رئيسة منها الطقس البارد والعواصف التي تؤدّي إلى تراجع الإنتاج الزراعي أو الإنتقال إلى زراعات أخرى أقلّ كلفة من غيرها، أضف إليه عدم تنظيم عمليّة الإستيراد فالبندورة الصينية يتمّ تهريبها والجمارك قامت بحملة لمصادرة البندورة منذ أيام”.
وأضاف الحويّك: “هناك طلب حالياً أكثر من العرض، فالإنتاج خفيف جدّاً والمزارع “هلِك” ما سيجرّ إلى تراجع العرض مُقابل ارتفاع الطلب، مع العلم أنّه في زمن الصوم يزيد الطلب على الحشائش والبندورة والخيار وترتفع أسعارها،
وهو أمر طبيعي”، مُردفاً: “لا نشهد بشكل عام ارتفاعاً يُذكَر في أسعار الفواكه، ما عدا أسعار الموز التي تضاعفت مع انتهاء الموسم مع نهاية شهر آذار، فضلاً عن الأفوكا والقشطة والإجاص”.
وطالب الدولة بـ”إدارة مستقيمة للملف الزراعي عبر اتباع سياسة تحمي المزارع وحقوقه بدل أن يكون الضحيّة الأولى لسياسات الدولة على هذا المستوى”.
