كتبت صحيفة “الأخبار”: “في موازنة العام الماضي، قدّرت “الدولية للمعلومات” قيمة عائدات غرامات السير بـ 38 ملياراً و800 مليون ليرة، بمعدّل يومي بلغ 106 ملايين ليرة.

وأشارت الى أن بعض الغرامات التي فرضها قانون السير الجديد وصلت أحياناً الى نصف رواتب المخالفين. وهذا ما أتى بردّ فعل عكسي، إذ بات القانون، في هذا الشق بالذات،

أشبه بقانون “خدمات”. ومن ناحية أخرى، ضرب هذا “التضخّم” الهدف من تسجيل المخالفات، أي الردع، ما عزز “مكانة” الرشوة.

ماذا عن الأموال التي تجبيها الدولة بدل غرامات يرتكبها المواطنون وأين تذهب؟ برغم النصوص التي استقاها “صانعو” القانون الجديد من بلدان متقدّمة،

إلا أنهم في الشق المتعلّق بالموارد الآتية من المخالفات لم يلحظوا ما يمكن أن يخدم السلامة المرورية. وللتوضيح أكثر، فنّدت المادة 401 من القانون الجهات التي تتقاسم تلك “البدلات”،

بدءاً من صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي (25%) من حاصل كامل الغرامات، والبلديات (20%) وصندوق تعاضد القضاة (30%) من الغرامات المحصّلة بموجب أحكام قضائيّة، والصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين (25%) من الغرامات المحصّلة بموجب الأحكام القضائيّة.

أما النسب المتبقية فتحوّل إلى خزينة الدولة. هكذا، بدلاً من تخصيص هذه العائدات لتحسين السلامة المروريّة راحت الأموال إلى صناديق أخرى لا هدف لها سوى “التنفيعات”.

المصدر : جريدة الأخبار