أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” البيان الآتي:

“لم نكن لنرد على بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف لولا الوقاحة المعتمدة في سرد المغالطات والافتراءات. فبأي منطق يحمل التيار مسؤولية تقرير أخباري بثته إحدى المحطات التلفزيونية المستقلة، اللهم إلا إذا كان التقرير قد أصاب الحقيقة، فانزعج المعني بها لدرجة الرد الرسمي عليها او التذرع بها لمهاجمة التيار الوطني الحر؟

لو لم تكن تنقصه الجرأة لكان حريا بإعلام رئيس الحكومة المكلف أن يروي كل ما جرى من أحاديث خلال الاستشارات فلا يعمد إلى اقتطاع ما يناسبه منها على قاعدة “لا إله” وحيث انه لم يحترم مبدأ المجالس بالأمانات فإننا ندعوه الى الكشف عما قاله أمام نواب تكتل لبنان القوي بشأن حاكم المصرف المركزي، ولا سيما إقراره بأنه يجب تغييره، وانه لم يعد يحتمل لكن من يرفض الإقالة وتقديم البديل هو وزير المالية “وتعرفون من يتبع وزير المالية”، محاولا بالتالي رمي المسؤولية على غيره، فيما الحقيقة أنه لا يريد تغيير الحاكم ليس لحماية الحاكم فقط بل لحماية نفسه. إذ ان تقرير التحقيق بحق رياض سلامة، والذي يتهرب القضاة من توقيع الإدعاء فيه يتضمن ما يكفي لكي يلجأ الميقاتي الى توفير “درع سياسية” للقضاة كي لا يوقعوا الإدعاء.

لم ينس اللبنانيون أن أول من عرقل خطة الكهرباء هي حكومة الميقاتي سنة 2011. ولن ينسى اللبنانيون مسؤوليتها المباشرة عن أزمة النزوح السوري الكثيف من دون ضوابط. ولن يغفروا له اليوم بمجرد اعترافه بعد 11 سنة، بأن القوانين اللبنانية كفيلة بمعالجة هذا الملف .

يحاول رئيس الحكومة المكلف كما في كل مرة إثارة جدل دستوري حول الصلاحيات في تشكيل الحكومة، كما يحاول منذ أيام تغطية جوهر المشكلة بافتعاله مسألة التسريب ليبرر قراره الواضح بعدم المضي في التشكيل الفعلي، ويتقدم لديه الجدل حول التسريب فيما النقاش الحقيقي يجب أن يكون في مضمون التشكيلة التي تقدم بها ومدى جديتها، وهي تؤكد أن لا نية لديه بتأليف حكومة. فكيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهورية من الديمان بأنه يسمح له باعطاء رأيه بإسمين او ثلاثة في حكومة هو شريك كامل بتأليفها حسب الدستور؟ وهو يفعل ذلك عمدا لعلمه بأن هكذا كلام استفزازي للرئيس ولما ولمن يمثل، وهو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل.

وهل يستطيع دولة الرئيس أن ينفي ما كرره أمام العشرات‏ من الذين قابلهم، وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده، من أنه لن تكون هناك حكومة جديدة؟

إننا نكتفي بهذا الآن، قبل أن نكشف ما جرى من حديث خلال الاستشارات، وندعو الرئيس ميقاتي إلى الخروج من قرار عدم التأليف وتشكيل حكومة بحسب الأصول والدستور”.