توفي اللاجئ السوري فيصل المراطي، بعدما حزّ عنقه شاب تركي، إثر شجار نشب بينهما، في مدينة طرسوس التابعة لولاية مرسين جنوب غربي تركيا، بحسب مراسل “المدن” أحمد الشامي.

وفيصل محي الدين علوش المراطي، 33 عاماً، من مواليد بلدة المسيفرة في ريف حلب، هو آب لثلاثة أطفال أكبرهم عمره 7 سنوات. وقد عمل المراطي، طيلة فترة تواجده في طرسوس، كعامل في البناء أو قطاف الفواكه والخضار، مقابل أجر يومي لم يتجاوز الـ60 ليرة تركية.

النزاع بين المراطي والتركي حكيم.س، نشب وسط المدينة صباح الإثنين، وتسبب بوفاة المراطي بسبب طعنة في حنجرته. وعجز فريق الإسعاف الذي وصل الى المكان فور وقوع الحادثة من تقديم أي مساعدة لهُ. وتمكنت الشرطة في مدينة طرسوس من القاء القبض على حكيم.س، الذي حاول الفرار بعد ارتكاب الجريمة.

وقال حكيم.س بعد احتجازه عند الوحدة الشرطية في مدينة طرسوس، بحسب موقع “حريات”، إن فيصل، واثنين من رفاقه، قاموا قبل يومين بابتزازه بمبلغ 420 ليرة تركية، لكنه لم يوضح طريقة الابتزاز. وبعد مطالبة حكيم.س لفيصل بدفع المبلغ، نشب بينهما شجار، تطور لاستخدام السلاح الأبيض من قبل حكيم.

مواقع تركية أخرى، نقلت أقوالاً متضاربة عن حكيم.س، ومنها أن فيصل ورفاقه، اعتدوا عليه بالضرب وسلبوا منه 420 ليرة تركية. واتهم حكيم.س، فيصل، بالتلويح بسكين بطريقة استفزازية، عندما صادفه وسط السوق، وطالبه بإعادة المبلغ الذي سرقه، ما أفقده السيطرة على أعصابه.

وظهر شقيق المجني عليه في شريط مصور تداولته منصات إعلامية خاصة باللاجئين السوريين في تركيا، وقال إن شقيقه تعرض للطعن بشكل متعمد، بعد هجوم من الخلف، وسط سوق مدينة طرسوس، عندما كان في طريقه لشراء الخبز. ونفى الاتهامات التي وجهت لشقيقه، مؤكداً أنه بريء الذمة، لا دائن ولا مديون، لأي مواطن تركي.

وتشير معلومات “المدن” إلى أن حكيم.س، كان سكراناً على الأغلب، وقد حاول ايقاف فيصل، لسلبه ما معه، لكن ردة فعل فيصل ورفضه الخضوع لابتزاز حكيم.س تسببت بتطور المشكلة إلى شجار انتهى بقتل حكيم لفيصل. وتنفي مصادر “المدن” أن تكون الجريمة قد وقعت لأسباب عنصرية.

احمد مراطي، ابن عم فيصل، قال لـ”المدن”، إن فيصل كان في طريقه إلى السوق لشراء الخبز، عندما اعترضه شابان تركيان في الطريق. وبعد الاخذ والرد في ما بينهم، وارتفاع أصواتهم، أقدم شاب منهما على استخدام سكين لضرب عنق فيصل، ولاذا بالفرار بعدها.

وناشد أحمد السلطات التركية لاخذ الإجراءات القانونية اللازمة لينال الجاني عقابه، وعدم تصديق مزاعمه التي أدلى بها للوحدة الشرطية، والتي من شأنها تضليل العدالة.

المصدر : المدن