يتجه الوضع الحياتي والمعيشي إلى مزيد من التصعيد، بعد إعلان رؤساء الوحدات في وزارة المال الإضراب المفتوح، في بيان شددوا فيه على اننا «لن نعمل الا بعد دفع الرواتب وفقاً لمعادلة 8000 ل.ل.».
وأفاد بيان عن رؤساء مديرية الواردات والضريبة والصرفيات والمحاسبة العامة، والدين العام، ومالية النبطية ولبنان الشمالي وعكار وجبل لبنان وبعلبك – الهرمل، ومديرية الخزينة انهم ناقشوا «التحديات والهموم التي تواجه موظفي المالية، وقرروا إزاء اللاجدية والاستنسابية عدم العودة إلى العمل، ولا حتى الحضور لمدة يومين، الا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي المالية وفقاً لمعادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار بالإضافة إلى مطالب أخرى».
وكتبت” النهار”: تفاقمت في عطلة الأضحى الازمات المعيشية على أنواعها اذ يرزح اللبنانيون بلا كهرباء ولا مياه ولا خبز وسط تصاعد الغلاء في اسعار كل السلع. كذلك تفاقمت ازمة الاضراب الذي تنفذه منذ اسابيع جميع روابط القطاع العام التي تداعت الى عقد اجتماع بعد ظهر اليوم “للخروج بخطة تصعيدية صارمة تجاه الوضع الذي وصلت اليه المعاشات والرواتب واللامبالاة التي يظهرها المسؤولون حيال تصحيحها، كذلك محاولة استرضاء القضاة بتحويل رواتبهم على أساس دولار يساوي ٨٠٠٠ ل.ل. دون سواهم من مكونات القطاع العام” كما ورد في بيان الروابط”.
وكتبت” الديار”: رد رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف في حديث صحفي تجدد ازمة الخبز لـ»اقفال المطاحن لأول مرة 5 أيام متتالية خلال فترة الأعياد، الأمر الذي فاقم أزمة الرغيف».
وأعلن أنّ «المطاحن عاودت إنتاجها إعتباراً من صباح الثلاثاء ، وهي بدأت بإنتاج الطحين وسيتم توزيعه على الأفران بشكل كامل»، مرجحا انتهاء الازمة «في غضون 24 أو 48 ساعة المقبلة على أبعد تقدير».
وأوضح سيف أنّ «هناك شحنات من القمح في طريقها إلى لبنان وقد تمّ التعاقد عليها على السعر المدعوم». وناشد المعنيين «بضرورة شراء الإنتاج اللبناني من القمح القاسي وتقدّر كميته بحوالي 50 ألف طن، إذ بالإمكان خلطه مع القمح الطري لإنتاج الطحين، وهذا ما يتيح للبنان خلق مخزون من القمح المعد للطحن وإنتاج طحين يكفي السوق المحلية لحوالي الشهرين أو أكثر».
من جهتها، قالت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ»الديار «:»لا يبدو ان ازمة الخبز ستنتهي قريبا. فهي ما تلبث ان تخفت حتى تنفجر مجددا.طالما الطحين مدعوم ستبقى الازمة مفتوحة وستبقى معاناة اللبنانيين قائمة»
