لفت نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، في مؤتمر صحافي من مجلس النّواب، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الرّامي إلى وضع ضوابط استثنائيّة وموقّتة على التّحاويل المصرفيّة والسّحوبات النّقديّة (الكابيتال كونترول)، إلى أنّ “أمر واقع جديد فرض علينا، وقد عدّلنا بشكل خاص الاستثناءات المطلوبة في الكابيتال كونترول”.
وأعلن “أنّنا حصرنا التّحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلّقة بالطّبابة الخارجيّة وبالطلّاب الّذين يدرسون في الخارج”، مشيرًا إلى أنّ “هناك بندًا لم نصل إليه بعد، يتكلّم عن السّحوبات الدّاخليّة”، ومؤكّدًا أنّ “الحفاظ على جامعاتنا ومدارسنا أولويّة، لأنّه إذا انهار التّعليم، لا يمكن بناء الوطن والمواطنين، وموضوع الطّبابة والاستشفاء على المستوى نفسه من الأهميّة”.
وكشف بو صعب أنّ”التّوجّه الّذي عليه إجماع تقريبًا، هو نحو إعطاء المواطنين حقوقهم بالسّحوبات في الأمور المتعلّقة بالاستشفاء والطّبابة في الدّاخل والخارج، وسيتمّ درس الآليّة والسّقوف بطريقة عقلانيّة بعد الحصول على الأرقام الواقعيّة”. وذكر أنّ “من خلال قانون الكابيتال كونترول، لا تعود هناك إمكانيّة لدى المصارف لاستغلال قانون تحويل الأموال للطلّاب في الخارج على سبيل المثال، لتهريب مبالغ ماليّة إلى الخارج”.
وشدّد على أنّ “هناك توافقًا على أنّنا نعمل للحفاظ على الودائع المصرفيّة وقيمتها”، مبيّنًا أنّ “الجلسات المقبلة للّجان المشتركة لاستكمال دراسة القانون ستكون بعد الأعياد”. وأفاد بـ”أنّني أرى يوميًّا الظّلم الّتي تمارسه المصارف بحقّ المواطنين، ولن نعمل بأيّ مكان لحمايتها ولا لإعطائها صكّ براءة، ولكن في الوقت نفسه لن نجعلها تنهار وتفلس، لأنّه إذا انهار القطاع المصرفي فستذهب أموال المودعين أيضًا”. وأكّد أنّ “توجُّهنا هو ألّا نعطي أيّ مصرف صكّ براءة، ونقول له أخذت أموال الموعين و”عفا الله عمّا مضى” وابدأ من جديد”.
من جهة ثانية، أشار بو صعب إلى أنّه “إذا كنت أستطيع أن أقوم بأي مسعى لتقريب وجهات النّظر بين رئيس مجلس النّواب نبيه بري والتيار الوطني الحر، فـ”ما رح كون مقصّر”.
