أكد النائب حسن فضل الله أن “تنظيم الحسابات المالية للدولة وتصحيح القيود هو الذي يؤدي إلى انتظام مالية الدولة ومن دون هذا التصحيح لا تستقيم المالية ولا يمكن إقرار قطع الحساب وبذلك لا يمكن أن نصل إلى إقرار الموازنة”،

مشيراً إلى أنه “لو سلكت هذه الملفات طريقها الصحيح سوف تطال مسؤولين كبار في الحياة السياسية اللبنانية وستتم محاسبة رؤوس كبيرة”.

وخلال مؤتمر صحفي، لفت فضل الله إلى أن “موضوع القيود المحاسبية بدأ بالظهور عام 2010 وتبين من ضمن ورشة العمل أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها وهذا يعني أن أموالا كثيرة ضاعت”،

موضحاً أن “هناك الآلاف الأخطاء في القيود تتظهر عند التدقيق في المستندات والوثائق لدى وزارة المال وهي تحول إلى ديوان المحاسبة بحسب ما أوضح وزير المال علي حسن خليل”.

وشدد على أنه “بتسجيل المستندات وإلغائها يتبين الهدر”، معتبراً أن “هناك مئات آلاف الأخطاء في القيود خلال أعوام، وإذا استكرينا في الوضع الحالي فإننا سنبقى في مزراب الهدر الذي نحن فيه”.

وأوضح أن “هناك مليارات في حسابات الدولة المالية لم يُعرف أين وكيف صُرفت”.