اشار مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ الى ان “من صلاحيات الامن العام مسؤوليته على الامن الاقتصادي والاجتماعي”. لافتاً إلى أن “كل واحد منا يريد بناء مدماك البلد، وعلى الجميع واجب وفق صلاحياته وامكانياته”.

وفي تصريح له بعد لقائه ​الهيئات الاقتصادية​ والاجتماعية في ​غرفة التجارة والصناعة​، اعتبر اللواء ابراهيم ان “المطروح على البلد حالياً هو سؤال جوهري مضمونه كيف يستمرّ ​لبنان واللبنانيون​ في ظلّ ما وصلت إليه الأمور؟”، مؤكداً انها “ليست المرة الاولى التي يلمس بها اللبنانيون واقعا خطرا، وصار لزاما الانتقال من السجالات الى ​النقاش​ الوطني العام”.

وإذ جزم ان “بعض ما يدور في لبنان وعنه هو في إطار البروباغندا الاقتصادية لغايات سياسية”. قال ابراهيم:”بلغنا أزمة دقت ناقوس الخطر، والخروج منها لازال في حقل الممكن”.

ورأى ان “الانطلاقة بالاصلاحات التي نحن بصددها بالاضافة الى اقرار ​الموازنة​ سيعيدون الثقة بالدولة ومؤسساتها، وما نحن بحاجة اليه هو تطبيق القانون والاستقرار في التشريع، بالتوازي مع اصلاح تربوي وقضائي بعيدا من مرض الطائفية والمحسوبية، مع تعزيز الشفافية من خلال تطبيق القوانين”.

من هذا المنطلق، دعا اللواء، الى “بناء اقتصاد جديد من دون زعزعة الوضع الحالي، واطلاق عملية ترشيق جدي للقطاع العام، لانه من غير المقبول ان تكون النفقات الثابتة على ما هو عليه”.

وختم مؤكّداً أنّ “الأمن والاقتصاد متلازمان وكل منهما يشكل رافعة للاخر، إذ لا اقتصاد من دون أمن، و​الاجهزة الامنية​ لن تتوانى عن حماية الوطن وشعبه من المخاطر”.

المصدر : ليبانون ديبايت