تجتاح اللوحات الإعلانية المدن اللبنانية بشكل عشوائي ومُنافٍ للقوانين المختصّة، ملوّثة البيئة الساحليّة ومُشكّلةً خطراً على سلامة السائق الذي بات عرضة للتشتّت الذهني مع اجتياح التكنولوجيا أسطح المباني وواجهاتها.
يعود القانون الذي ينظم سوق الاعلانات للعام 1996، حيث كرّس حينها شرعية وجودها. لكنّ السيّء في الموضوع أنّ هذه اللوحات تحوّلت سريعاً في لبنان الى سوق عشوائي ينطوي على نتائج عكسية مُقابل التراخي في تطبيق القوانين مراعاةً، وإن لم نقل تغطيةً، لمخالفات عدد كبير من البلديات… وغير البلديّات.
يُذكّر وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل أنّ “أحداً لم يقف إلى جانبه عندما تطرّق إلى هذا الموضوع وقرّر إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة كافّةً خلال تسلّمه الوزارة، كأنّ البعض كان مستفيداً من هذه المخالفات المنتشرة على الأراضي اللبنانية”.
وأشار، في حديث لموقع mtv، إلى أنّه “وفق القانون، يُسمَح بوضع لوحة إعلانية واحدة كلّ 100 متر على الأوتوستراد، وعلى كلّ إعلان أن ينال ترخيصاً إضافةً إلى موافقة من وزارة الأشغال العامة ومن البلديات”، مُشدّداً على أنّه “يُمنع رفع اللوحات الإعلانية على الجسور والمفارق وبالقرب من الأماكن السياحية”.
وأضاف شربل: “قمتُ بمشروع متكامل لإنشاء صندوق خاص للإعلانات، وهو عبارة عن لجنة تضمّ أعضاء من وزارات الداخلية والمالية والأشغال واتحادات البلديات، إلاّ أنّه تمّ عرقلته في الوقت الذي يستفيد فيه رؤساء البلديات من هذا التفلّت عبر إعطاء تراخيص من دون مراقبة كيفية توزيع اللوحات”.
ودعا إلى “العودة للمشروع الذي بدأناه في وزارة الداخلية كي لا تزيد هذه الظاهرة من تشويه البيئة في لبنان”.
وبموازاة ذلك، يُشدّد مؤسس جمعيّة “يازا” الدكتور زياد عقل على أنّ “التضخم يزداد في سوق الإعلانات بشكل مخالف لمعايير السلامة العامة، والأخطر التشتّت في قدرة السائق على التركيز لما يسبّبه من تلوث بصريّ يؤدي مباشرة إلى وقوع أعداد هائلة من حوادث السير”، مُذكّراً بأنّ الـ”يازا” تطالب منذ فترة طويلة بالإلتزام بقانون يضع حدٍّ لتفلّت الإعلانات في لبنان”.
ويضيف لموقع mtv: “المطلوب اليوم قانون جديد ينظم سوق الاعلانات، فالمشكلة كبيرة حيث أنّ المنشأة التي ترتفع على سطح البناء بطول 20 إلى 30 متر هي منشأة هندسية يتوجّب أن تخضع لإمضاء مهندس والتأكّد من المواصفات المطلوبة كي لا يتسبّب ذلك بوقوع حوادث سير”.
ويجدّد عقل مطالبته بـ”تنظيم اللوحات من ناحية المسافة، فالموضوع لامس سلامة وحياة اللبنانيين في حين أنّ المراقبة غائبة من قبل الدولة، والأهمّ للقول إنّه حتّى الأعمال العمرانية أقلّ خطورة من رفع عامود بارتفاع 30 متر يُمكن أن يسقط ويوقع ضحايا كما حصل منذ أيّام على أوتوستراد جونية”.
وتابع: “وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، كما نقابة المهندسين، لا يُظهرون أيّ تحرّك لضبط اللوحات الإعلانية علماً أنّ “يازا” عملت لفترة طويلة على إصدار قانون سير تضمّن مادّة واضحة تُشير الى ضرورة وجود لجنة وطنية للسلامة المروري والتي عقدت اجتماعاً لها منذ أسبوعين، أضف إلى ذلك المسؤولية المترتبة على المديرية العامة للطرق والمباني التي لم يتم تفعيلها حتى اليوم، كما الجمعيات الأهليّة المعنيّة”.
