رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الاعلامية
انشغلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بقضية الزواج المدني من جديد، بعد التصريح الذي أدلت به وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن في مقابلة صحفية،
الى انها ستقوم بالبحث الجدِّي مع مختلف القيادات الروحية والسياسية لتشريع وقوننة الزواج المدني في لبنان.
كلام الحسن والذي أثار موجة تعليقات انقسمت بين مؤيدة ورافضة للطرح، خاصة من جانب دار الفتوى التي اصدرت بيانها الجازم لرفض قانون احوال مدنية لكونه يخالف الدين والشرع،
في مقابل حراك مدني تجلّى بعشرات التعليقات والمنشورات التي اشادت بكلام وزيرة الداخلية، لجهة أن ذلك حق انساني لكل شخص.
وبعيداً عمّا يمكن لقانون الأحوال الشخصية من تغييره في الحياة الداخلية، كما والبحث في ايجابياته من عدمها، يبقى أن نتحرّك اولاً صوب تطبيق القوانين الموجودة والعمل على تأطيرها من الشوائب،
لنؤسس من جديد لنواة دولة حقيقية، ثم لنأتي لاحقاً صوب قانون للأحوال المدنية يتوافق وهذا المسار من التطور بشقه الايجابي.
أما ما عدا ذلك، فهرطقات كلامية، لا أكثر!.
