ردّ الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري على ما جاء على لسان وزير الدفاع الياس بو صعب في حديث له اليوم لأحد المواقع الإخبارية، حيث نفى بوصعب اتهامه بالتدخل والضغط لتبرئة المقدم سوزان الحاج، وقال أحمد الحريري:

“الكلام المنقول عن لسان وزير الدفاع الياس ابو صعب على أحد المواقع الاخبارية اعتراف صريح باستخدام موقعه الوزاري للضغط على المحكمة العسكرية وتبديل وجهة التحقيق في ملف سوزان الحاج”.

وأصاف: “وزير الدفاع يقول انه قصد المحكمة العسكرية لوقف ضغوط ضباط شعبة المعلومات على رئيس المحكمة. أي هرطقة هذه يا صاحب المعالي؟ وأي عاقل أو غير عاقل يمكن أن يصدق هذه الادعاء المضحك؟ لا اللواء عماد عثمان ولا شعبة المعلومات فوق المساءلة ..

لكنك انت يا معالي وزير الدفاع لست ايضاً فوق المساءلة والمحاسبة .. والناس تسألك من اعطاك امر الذهاب الى المحكمة العسكرية؟ وهل يعطيك القانون حقوقاً بتجاوز القانون وقلب الحقائق والتدخل بمجريات تحقيق عدلي؟”.

وقال: “لقد وضعت نفسك يا معالي وزير الدفاع في قفص الاتهام .. انت متهم بتخريب مسار قضائي وتغطية ممارسات قاض متهور والاساءة لكرامة ضباط لبنانيين ومؤسسة أمنية تقوم بدورها في كشف اوكار العمالة والارهاب والعفن الكامن في زوايا الدولة”.

وختم: “اخيراً هل يحاول الوزير ابو صعب أن يضع جهاز امن الدولة بدائرة الاتهام عندما يقول ان غبش يعمل مع امن الدولة ويلاحق عيتاني بتهمة العمالة؟ هل يعني ذلك ان المحاكمة يفترض ان تشمل ضباطاً في أمن الدولة وألا تشمل سوزان الحاج؟وهل يهون عليك أن يصبح دورك اتهام المؤسسات لقاء مكاسب سياسية ضيقة؟”.

وكان قد قال بوصعب في حديث لموقع “ليبانون ديبايت”: “لم نضغط على أحد بل ضغطنا على من يضغط على المحكمة وقلنا ممنوع التدخل في عمل المحكمة العسكرية. لقد ضغطنا لنوقف ضغطهم وتدخلهم في مسار المحاكمة”. أضاف “قلنا يا أسود يا أبيض. المدان أدينوه والبرئ أعلنوا براءته.

لا نقبل بالمواقف الرمادية لمراعاة ظروف أحد”.
وأوضح بو صعب: “شعبة المعلومات” استدعت قضاة من المحكمة، وضباطها جلسوا مع رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله قبل كل جلسة داخل مكتبه ضمن سياق الضغط عليه. “كانوا يريدون رأس سوزان الحاج بأي ثمن”،

مؤكداً أن “التسجيلات التي سمعها كل من حضر جلسات المحاكمة لا تدين الحاج بل تكشف كيف أن المقرصن غبش أخبرها أنه هناك ملف عمالة على زياد عيتاني، وردّت قائلة “الله يغمقلو”، كرد فعل عفوي على ما حلّ بها، لكنها لم تكن متدخلة في جرم الفبركة”.

وأضاف بو صعب الذي تخضع المحكمة العسكرية لسلطته مباشرة: “تهمة “شعبة المعلومات” لسوزان أنها طلبت من غبش فبركة ملف العمالة، وهذا أمر اكتشف زيفه، إذ ان في التسجيلات قال غبش لسوزان أنه من 2012 يعمل مع “أمن الدولة” ويلاحق عيتاني بتهمة عمالة، فيما لا علاقة للحاج بهذه المرحلة إطلاقاً”،

مشيراً الى أنه تمّت إدانة الحاج فقط بجرم عدم إبلاغ رؤسائها بما علمت به، وقد حكم عليها على أساس هذا الامر، لكنها بريئة من تهمة فبركة الملف لعيتاني”.

وأكد بو صعب “من خلال قرار المحكمة استعادت سوزان الحاج كرامتها”، مذكّراً في معرض التأكيد أنه لم يحصل أي تدخل من جانب فريقه السياسي بالقضية “حين أوقفت الحاج لم نتفوه بكلمة ولم نتدخل، لكن حين تبيّن لنا بالوقائع الملموسة والادلة “ان القصة عنزة ولو طارت”،

وهناك من يريد تجريم الحاج على ذنب لم تقترفه، وأن “المعلومات” تريد رأسها بأي ثمن، كان لنا موقفاً بقطع الطريق على أي تدخلات في قرار المحكمة. نحن لن نرضى بأن يحصل ما كان مخططاً له دفاعاً عن سنية زياد العيتاني بتجريم من ليس مذنباً”.

وتحدث بو صعب عن “رسالة رسمية وصلت من المخابرات السعودية، بعد وضع الحاج ال “لايك” على تغريدة شربل خليل، تطلب معاقبتها على فعلتها، وقد قام محققو “المعلومات” بكشف هذه المراسلة أمامها، لكن حين وقفت أمام القاضي قالت “انا أعاقب اليوم بناء على هذا الطلب السعودي”.

وأكد بو صعب أن “رئيس المحكمة عرض كل شي على الشاشة داخل المحكمة ، وتسنى للاعلاميين والحضور التثبّت من المعطيات وسماع التسجيلات، والتيقّن من براءة المقدم”.

وماذا عن مرافعة القاضي جرمانوس شخصياً عن المقدم الحاج؟ يردّ وزير الدفاع “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قام بما قام به من تلقاء نفسه”، مشيراً الى “تصفية حسابات ربما بينه وبين “المعلومات”.

وحول وجود ملف قضائي، بناء على تحقيقات “المعلومات”، يكشف تورّط جرمانوس بتهم فساد قال بو صعب “اذا بيتر غلطان لا أحد يحميه، وهذا ما أعلناه سابقاً. وإذا عماد عثمان مخطئ فهو ليس خارج المساءلة”.