التقنين بدأ بمستويات قياسية في انتظار الفيول أويل ومؤسسة كهرباء لبنان تأسف لاتخاذ هذه التدابير لكنها “خارجة عن إرادتها”
(الحياة)
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان اضطرارها إلى تقليص الإنتاج بسبب النقص في مادة الفيول أويل بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة والبالغة قيمتها 642 بليون ليرة لبنانية، لتسديد ثمن الفيول أويل المنتظر في خزانات البواخر الراسية في البحر قبالة معملي الجية والذوق منذ خمسة أيام، لأن إقرار هذه الاعتمادات يحتاج إلى قانون من المجلس النيابي. وأوضحت مصادر في وزارة المال لـ«الحياة»، أن الاعتمادات ستُقرّ لدى التئام أي جلسة عامة للمجلس النيابي.
وبالتوازي تُبذل مساعي لتفريغ حمولة الباخرتين على أن تُسدّد أثمانها لاحقاً، تفادياً للوصول إلى الظلمة ربما، إذ أشارت مصادر وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ«الحياة»، إلى أنه تواصل مع المعنيين في شركة النفط الوطنية الجزائرية للسماح للباخرتين بتفريغ الحمولة، على أن يتم صرف الأموال لاحقاً. وكشفت المصادر، أن أبي خليل نال موافقة مبدئية على طلبه، خصوصاً أن التعامل مع الشركة الجزائرية يعود إلى 13 عاماً.
وأفادت بأن التأخير في نيل الشركة الموافقة النهائية وإبلاغها إلى وزير الطاقة، يعود إلى دخول الجزائر في عطلة بمناسبة ذكرى الثورة ونهاية الأسبوع. وأفادت بأن كميات الفيول أويل المتوافرة تكفي لعشرة أيام إضافية في ظل التقنين القاسي، الذي بدأت تدابيره تبرز بإعلان مؤسسة كهرباء لبنان أمس، اضطرارها إلى «توقيف مجموعتي إنتاج في كل من معملي الذوق، وخفض حمولة مجموعتين آخريين في معمل الجية، وبالتالي تقليص إنتاجها نحو 320 ميغاوات بسبب النقص في مادة الفيول أويل».
وعزت السبب إلى «مشكلة تتعلق بكيفية التزوّد بالمحروقات، بعد نفاذ المساهمة المخفّضة المعطاة الى المؤسسة، بفعل ارتفاع أسعار النفط منذ بداية هذه السنة، وهو أمر نبّهت المؤسسة إليه مراراً وتكراراً منذ مطلعها». وإذ أكدت «العمل مع وزارتي الطاقة والمياه والمال على حل هذا الموضوع»، لفتت إلى أنها ستضطر خلال الأيام المقبلة إلى «إطفاء مجموعات الإنتاج تباعاً في كل المعامل، بما فيها الباخرتان التركيتان، وبالتالي خفض الإنتاج تدريجاً، وذلك في انتظار إيجاد حل لمسألة التزوّد بالمحروقات». وذكرت أن «هناك باخرتي فيول أويل ترسوان قبالة الشاطئ اللبناني منذ 26 تشرين الأول الماضي، تنتظران حل هذا الإشكال لتفريغ حمولتهما».
وخلُصت المؤسسة إلى التعبير عن أسفها لـ«اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه الخارجة عن إرادتها»، آملة في «حلّ الأسباب التي دعت إلى اتخاذها بالسرعة الممكنة، كي تعود التغذية الكهربائية إلى طبيعتها».
