كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “أسبوع “الاستحقاقات الكبرى” يدهم حكومة “مواجهة التحديات”: “تحصي “حكومة مواجهة التحديات” أيام هذا الأسبوع ساعة بساعة. فهو من دون شك أسبوع الحسم في كثير من الخيارات النقدية والسياسية الكبرى التي وضعت الحكومة في أصعب المواجهات المتوقعة. فعلى فشلها في تجاوز المطبّات العالية أو نجاحها يتوقف مصيرها حاضراً ومستقبلاً والعكس صحيح، فإمّا أن تعوم أو تغرق اكثر. وعليه ما الذي يقود الى هذه المعادلة؟

ليس صعباً ولا مستغرباً القول انه عندما تغيب الشفافية وتفتقد المعلومات وتحجب الأرقام الدقيقة وتغيب المواقف المسؤولة تتكاثر السيناريوهات الوهمية والملغومة ومعها التسريبات الخبيثة، ويتقدم المدّعون بالمعرفة والعلم والاختصاص وتتراجع لغة العقل والمنطق الى الحدود الدنيا.

لا تحمل الإشارة الى هذه المعادلة المتكاملة والمتشابكة أي جديد، فهي من المعادلات المتداولة في الأروقة السياسية والديبلوماسية التي تعرف أكثر مما يبوح به المسؤولون او يعترفون به. ويردها البعض الى طبيعة حياة اللبنانيين اليومية منذ فترة، وقد لا تعيشها ولا تفهمها مجتمعات أخرى حيث للأرقام والإحصائيات اهميتها الكبيرة فلا تتحوّل كما في لبنان وجهات نظر يدور حولها جدل عقيم.

على وقع هذه الأجواء يعيش اللبنانيون أيامهم، يتابعون ما يمكن ان تؤدي اليه مهمة بعثة صندوق النقد الدولي وورش العمل التي تعقد في إطار المساعي المبذولة لتجاوز الأزمة النقدية التي ألقت بظلالها الخطيرة على مختلف وجوه الحياة. يفيق اللبنانيون على تسريبة تقود الى البلبلة، وقبل النفي أو التأكيد ينامون على أمل أن يستيقظوا في اليوم التالي ويكون قد ثبت إذا كانت حقيقة أو مجرد كذبة. ولكن لا هذه ولا تلك ثابتة ومؤمنة، فبقي اللبنانيون في دائرة الشك والتقدير.

وفي الحالتين، يبدو للمراجع الديبلوماسية والسياسية المراقبة ان لا وجود لِما يُطمئن اللبنانيين الى مستقبلهم ومصير ودائعهم المصرفية ومدّخراتهم أينما وجدت في صناديق المصارف او في مصرف لبنان لا فارق. وهو أمر لا يقاس بحجم الإهانة التي يتعرض لها معظم اللبنانيين امام صناديق المصارف، حيث ينتظر الكهل الى جانب الشابات والشبّان صفوفاً متسوّلين يشحذون مئة او مئتي دولار في الأسبوع والى مدى يمكن أن يفتقدوها.

على كل حال، وبعيداً من مسلسل الروايات والنظريات المتناقضة التي يضجّ بها البلد، لا بد من الوقوف على ما يقود الى بعض من الوقائع المجرّدة والحقائق لاستشراف ما هو مقدّر ومتوقّع من الإجراءات التي تلامس الأزمة النقدية وإمكان الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة. وعليه، تطرح مجموعة من الأسئلة في الأروقة المقفلة ومنها على سبيل المثال:

ما هي السيناريوهات التي يمكن ان تتحكّم بالقطاع المصرفي مستقبلاً؟

وهل سنضطر الى فرض الـ”هيركات” على أموال المودعين وتنظيم “الكابيتال كونترول”؟ واذا وقعت المواجهة القضائية بين الدولة وحاملي سندات “اليوروبوندز” بعد فشل المفاوضات التي يستعد لها لبنان هل يمكن الحجز على أصول الدولة وأملاكها؟ وما الذي يمكن ان تعكسه العقوبات الأميركية المتواصلة على “حزب الله” أشخاصاً ومكونات والتي صدرت منها دفعة في الأمس القريب مع ترقّب أخرى في وقت ليس ببعيد؟

من المؤسف أنّ أيّاً من أركان حكومة “مواجهة التحديات” قد وجد جواباً كافياً او شافياً لِما هو مطروح من هذه الأسئلة وشبيهات لها. فكل ما أنجزته اللجان الوزارية ومعها فريق المستشارين وبعثة صندوق النقد الدولي ومعها المعنيون في البنك الدولي والمتعاطين بهذه الملفات،

بمَن فيهم جمعية مصارف لبنان وحاكمية المصرف المركزي، لم توفّر للبنانيين الأجوبة التي تُرضي فضولهم، رغم يأس معظمهم ممّا يدور في الكواليس والمقار بالنظر الى حجم الثقة المفقودة والتي لا تردها البيانات الرسمية ولا الخطابات الموسمية التي تستجدي انتصاراً او إنجازاً مفقوداً الى اليوم.

فكل ما تقرّ به المراجع الحكومية انها تعيش لحظات القلق مع اقتراب استحقاقات هذا الأسبوع، وليس أخطرها القرار المتصل بطريقة التعاطي مع سندات اليوروبوندز المستحقة في 9 آذار الجاري وتداعيات أي قرار يمكن ان تتخذه الحكومة. ففي كل الحالات تعرف أنّ الحقيقة مرة، وأنّ اي إنجاز سيكويها كما سيكوي اللبنانيين”.

المصدر : جورج شاهين – الجمهورية