نشر المحامي حسن عادل بزي عبر صفحته على فيسبوك منشورا عن بائع الكعك الستيني محمد علي جواد الذي يعمل على عربته منذ سنوات طويلة أمام مدخل مستشفى الجامعة الأميركية :

“منذ ثلاثة أيام قامت دورية من قوى الأمن الداخلي باعتقاله وسوقه إلى الفصيلة المختصة حيث نظم بحقه ضبط بجرم بيع الكعك على عربة دون ترخيص وتم إتلاف عربته أمام ناظريه ضمن حرم الفصيلة.

بعد إبلاغي بالأمر قمت بالإتصال بآمر الفصيلة للإستفسار عن واقعة تكسير وإتلاف العربة حيث أكد لي بكل احترام صحتها ولكنها تمت استناداً الى تعميم صادر عن قيادة الدرك بسبب عدم وجود مرائب لحجز هذا النوع من العربات.
ما يهمني من هذا المنشور هو التالي :

1- نحن مع تطبيق القانون ولكن فلتسقط هذه القوانين أمام الإنسانية وجوع الفقراء وخواء أمعائهم.
2-هناك تعديات في بيروت على الأملاك العامة ولا سيما البحرية منها يقترفها فاسدون ونافذون، فهل القوى الأمنية قادرة على منعهم؟

3- نهيب بقيادة الدرك وقف التعليمات المتضمنة إتلاف أملاك الناس لانها تشكل جرائم جزائية بحقهم وهو أمر مستغرب.

4- أن محمد علي جواد قد تقدم بالأمس من بلدية بيروت بطلب ترخيص عربة متجولة ونطالب رئيس البلدية الأستاذ جمال عيتاني بالتجاوب الفوري نظراً للحالة الإنسانية التي يعيشها السيد جواد.
بالمناسبة سنقوم بحملة لجمع ثمن عربة جديدة يقدر بمبلغ 1000$.”