تقدّم المحامي بالاستئناف لؤي ضاهر غندور أمام المحكمة الابتدائية المدنية في المتن، الغرفة الناظرة في القضايا المالية، بلائحة جوابية مقدّمة من النائبة بولا يعقوبيان في وجه وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان قد تقدّم بواسطة وكيله المحامي ماجد البويز بدعوى قضائية حول ما أثارته في مقابلة لها على إحدى القنوات التلفزيونية في موضوع البواخر.
اللائحة التي تضمّنت وثائق ومستندات، اتهمت الوزير باسيل بالفساد، ولا سيّما في ملف الكهرباء، وأشارت إلى أنّ دعواه ضدّ يعقوبيان “سياسية بامتياز”،
وأنّه مسّ بركائز بنيان الدولة من خلال الدعوى التي أقامها “بوجه نائب في البرلمان اللبناني “بجرم” التعبير عن الرأي الساسي وملاحقة هموم الناس وصيانة ما تبقى من المال العام، فيحاول تقويض الأصول البرلمانية اللبنانية المتوارثة، ويقيم القضاء بين النائب المُحاسِب والوزير المُحاسَب…”.
وقد تضّمنت اللائحة الجوابية سلسلة وقائع حول الفساد في لبنان والدين العام، وأشارت إلى أنّه “منذ العام 2006، وبعد دخول المدّعي وفريقه السياسي إلى الحكم، بدأت مرتبة لبنان في مؤشر مدركات الفساد العالمية تقفز بشكل مضطرد من المرتبة 63 لتصل إلى المرتبة 138 في سابقة غير مشهودة في تاريخ لبنان”.
وأضافت أنّه “وفقاً للدراسات المحلية والعالمية المنشورة، شكّلت الكهرباء السبب الرئيسي في ازدياد حجم الدين العام…، ولعلّ قرار استئجار بواخر الكهرباء، الذي كان المدّعي عرّابه الأساسي، قد ساهم بشكل كبير في إنفاق مليارات الدولارات على حلّ مؤقت دام لأكثر من ستة أعوام ولا يزال الحلّ الوحيد المعتمد والذي سيستمر على ما يبدو في الأعوام القادمة”.
وتابعت “… تغيّر رأي المدّعي في البواخر التي كان يعتبرها حلاً كارثياً لا يمكن قبوله، فأصبحت بنظهر هذه البواخر تشكّل الحلّ الوحيد لمشكلة الكهرباء وبدأ الكلام عن صفقة لاستئجار بواخر لتوليد الكهرباء بموجب عقد رضائي من إعداد وإخراج المدّعي دون المرور بإدارة المناقصات ودون احترام القوانين المرعية الإجراء.
وقد قوبلت بدعة بواخر المدّعي في حينه بموجة عارمة من الانتقادات وجوبهت بالرفض من قبل كافة الأطراف السياسية التي لم تخلُ مواقفها من توجيه الاتهام المباشر إلى المدّعي بتقاضي عمولات من صفقة الكهرباء وقد تمّت تسميته بالإسم من قبل غالبية الفرقاء السياسيين آنذاك ومن قبل الوسائل الإعلامية…”.
