أعطى وزير المالية ​علي حسن خليل​ الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة

رئيسة مكتب في إحدى الدوائر العقارية لوجود شبهة بارتكابها جرماً،

وذلك لتمكن النيابة العامة إجراء المقتضى.