أبدى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض “تفهمه التام لما يعانيه المواطنون لا سيّما المرضى نتيجة تراجع الخدمات الصحية في لبنان، مؤكدّاً أنّ “ليس من حل سحري” للوضع الفائق الصعوبة الذي ينعكس على الجميع ولكن العمل مستمر للحد من الخسائر”، وقال: “إنني عازم ورغم الصعوبات على إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل الموجودة”.
تحدث الوزير الأبيض في خلال استقباله مجموعة من المحتجين نفذوا اعتصاماً في وزارة الصحة العامة، احتجاجاً على تراجع الخدمات الصحية والكلفة الباهظة للإستشفاء.
وبادرهم الوزير الأبيض بالقول: “لا أريد أن أبيع الناس كلاماً. فقد أكون أول من يتمنى وجود حل سريع ينهي الأزمة بسرعة. ولكن حقيقة الوضع تدفعني للتوضيح بأنّ المشاكل التي نواجهها كبيرة وكثيرة وترتبط بكمية المال الذي نتصرف به والذي بات أقل بكثير مما كان متوافراً قبل اندلاع الأزمة المالية”.
وأشار إلى أنّ “موازنة الوزارة كانت تعادل حوالى خمسمائة مليون دولار على الأقل سنوياً، بينما باتت موازنتها اليوم حوالى عشرة في المئة أو أقل من هذه النسبة”.
وأوضح أنّ “ما يقوم به حاليا يتركز على تأمين الدواء والإستشفاء”. ولفت إلى أنّ “الإجراء المتعلق بالدعم الكامل للدواء المصنع محلياً يصب في هذا السياق على أن يتم في المقابل وقف الدعم عن الدواء المماثل المستورد، مما سيوفر مبلغاً قدره حوالى مليونين ونصف مليون دولار سيتم استخدامه لشراء الأدوية المفقودة خصوصاً للأمراض السرطانية”.
وسأل الابيض: “لماذا عليّ أن أصرف مالاً لدعم دواء أجنبي تنتج مثيله مصانع لبنانية بجودة عالية؟ فمما لا شك فيه أنّ هذا الإجراء سيحد من الهدر بدرجة كبيرة”. وأسف لـ”توقف عدد من الصيادلة وأصحاب صيدليات عن بيع الأدوية التي سيتوقف دعمها”، معتبرين أنّ “أسعارها سترتفع”. وقال: “إنّ الجزء الأكبر من الأزمة المالية والسياسية التي يشهدها لبنان هي أزمة أخلاقية”.
وتحدث الابيض عن المصابين بأمراض مزمنة، لافتاً إلى أنّ “السعي مستمر لحلول مستدامة”، مشيراً إلى أنّ “المرحلة الأولى ستكون مع مرضى السكري من النوع الأول والبالغ عددهم حوالى 2400 شخص سيتم ضمهم إلى قاعدة بيانات لضمان توفير الدواء لكل واحد منهم”.
كما وعد وزير الصحة العامة بإعادة العمل بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة العامة في خلال أسبوعين كحد أقصى.
