أكد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، أنّ “الوضع الاقتصادي اليوم في لبنان، كما يراه الجميع، هناك تعثر في القطاع المالي والمصرفي، والوضع الاقتصادية في حالة إعادة إحياء وترميم وإنقاذ، حيث توصلنا الأسبوع الماضي إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، للمضي قدمًا في خطة التعافي الاقتصادي، وفي تنفيذ برنامج الإصلاح مع الصندوق”.
ولفت، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى “أننا بحالة إعادة إحياء وإعادة ترميم للاقتصاد، وهناك مؤشرات إيجابية خلال الأسبوع الجاري والقادم بنية دعم كامل لهذه المرحلة الإصلاحية، التي تشتغل عليها الحكومة اللبنانية من قبل الدول الخليجية، ونتمنى أن تكون هناك نتائج إيجابية قريبًا”.
وكسف سلام، أنّ “في طليعة الخطوات للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، تأتي ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهناك عدة إصلاحات عبر قوانين في إطار تمريرها بمجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأنها من ضمن الشروط الأساسية المفروض تنفيذها للمضي قدمًا في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي تساعد بتحريك الانكماش الاقتصادي، مثل قانون المنافسة وقانون الكابيتال كونترول، وقانون الموازنة لعام 2022، وهي كلها قوانين إصلاحية تضع قطار الاقتصاد على السكة الصحيحة”.
وذكر أنّ “أزمة القمح والطحين ليس أزمة لبنانية فقط، بل صارت أزمة إقليمية اليوم تعاني منها معظم دول البحر المتوسط، الدول العربية بما فيها لبنان ومصر والأردن وسوريا، وهناك تحديات كبيرة تواجه الدول فيما يتعلق بالقمح والطحين بعد الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأكد “أننا في لبنان رصدنا 15 مليون دولار لاستكمال عملية دعم الدولة اللبنانية القمح للمواطنين، وهناك اعتماد آخر بقيمة 21 مليون دولار من المقرر أن يعتمد الأسبوع المقبل، وهذا التمويل يغطي حاجة المواطنين والدولة من القمح المدعوم لمدة شهر تقريبًا”.
وأشار سلام، إلى أنّ “هناك كميات من القمح تبلغ من 50 إلى 60 ألف طن في طريقها للبنان، ومن المتوقع وصولها الأسبوع المقبل، إضافة إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على برنامج مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار من أجل تأمين استدامة القمح لمدة 9 أشهر مقبلة، حتى إيجاد الحلول، وتبلور الأوضاع بشكل عام في المنطقة، ويعمل هذا البرنامج كصمام أمان يحمي الأمن الغذائي في لبنان، وتحديدًا فيما يتعلق بتأمين القمح والخبز”.
وأعلن، ردًا على سؤال فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاعتقاد أن لبنان قادر على تنفيذ كامل شروطه، أنه “نعم بالطبع، إن لم تكن الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان متأكدين من الشروط المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي قابلة للتنفيذ، لما مضوا في هذا الاتجاه، كل الشروط المطلوبة يمكن تنفيذها، ولها طابع إلزامي وجدي، ونعرف أن شروط صندوق النقد ليست سهلة، لكنها أفضل الحلول اليوم لانتشال الاقتصاد اللبناني من الأزمة الصعبة التي تحاوطه”.
وكشف سلام، ردًا على سؤال إلى أي مدى تم إنجاز هذه الشروط في لبنان، أنّ “كل الأمور المطلوبة والتي يطلق عليها “الطلبات المسبقة” من قبل صندوق النقد، سيتم تنفيذها على شكل قوانين، وصارت الآن قيد الإنجاز لكن تحتاج فقط إلى موافقة مجلس النواب، وباقي الشروط تطبيقية أكثر، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو موضوع كبير ومن المتوقع أن يأخذ وقتًا طويلًا، لكن كل القطاع المصرفي في لبنان لديه التزام كامل بتطبيقه وتعديله على حسب المسار الذي سنتفق عليه مع صندوق النقد”.
وأوضح أنه “أما بالنسبة لإعادة الحياة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار مرة أخرى، فهناك عدة برامج سيتم وضعها مع الصندوق من أجل إعادة تحريك النشاط الاقتصادي، وخلال فترة العام أو العامين كحد أقصى سيشعر اللبنانيون بانعكاس هذه الخطوات بشكل إيجابي عليهم”.
وصرّح سلام، أنه “أحاط قانون الكابيتال كونترول جدلًا كبيرًا، لأسباب عدة أولها أن في كل دول العالم هذا القانون يقر فورًا عندما تتعثر الدولة أو يصير لديها أزمة مالية، كما هو الحال في لبنان، وكان من المفترض أن تتخذ الحكومة السابقة منذ عامين هذا الإجراء”.
وذكر أن “هناك دول مثل اليونان وقبرص فعلت القانون خلال أيام من أزمتها، وهذا القانون في لبنان يطبق بشكل غير رسمي اليوم، فالكابيتال كونترول موجود بالفعل؛ نظرًا لأن المصارف تتحكم في كمية الأموال التي يستطيع المودع أن يصل إليها، بالتالي أصبح من الضروري وضعه في الإطار القانوني لتلافي المشاكل القضائية والقانونية”.
وأكد، ردًا على سؤال بشأن إفلاس لبنان والبنك المركزي وتأثيره الاقتصادي والسياسي، ان “اليوم وبعد موافقة الحكومة ومن بعدها مجلس النواب على قانون الكابيتال كونترول، نكون بذلك قد وضعنا إطار عمل جديد للقطاع المصرفي يحمي المودع ويحمي كذلك القطاع المالي من أي شوائب قانونية أو قضائية، كما أنه يزيل أي التباس قانوني يقف عثرة أمام استكمال المسار الإصلاحي، وهناك حاجة ماسة للتسريع في إصدار القانون في أسرع وقت ممكن”.
ولفت سلام، بشأن مطالب الصندوق بتعديل قانون رفع السرية المصرفية، إلى أنّ “هذا القانون مهم جدًا، وله عدة تفاصيل دقيقة ومختلفة، قانون رفع السرية المصرفية يطال القطاع العام بشكل أكبر، القانون كان من الركائز الأساسية للقطاع المصرفي في لبنان، لما فيه من خاصية كبيرة للمودعين”.
وأشار إلى أنّه “لكن التركيز الأكبر هنا على رفع السرية المصرفية، على موظفي القطاع العام الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة، لا يجب أن يكون لديهم سرية مصرفية، لتلافي الوقوع في أخطاء الماضي والفساد والزبائنية السياسية، أو الاستفادة من المواقع السياسية وغيرها من الأمور، فالتركيز الأساسي اليوم على العمل الإصلاحي يتحتم رفع السرية المصرفية عن العاملين بالقطاع العام، بهدف الوصول لدولة وقطاع عام وقطاع مالي شفاف”.
واعتبر سلام، ردًا على سؤال أنه في ظل التناحر السياسي، هل يرى صعوبة في تعديل هذا القانون، “أنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي صعوبة لتعديل قانون السرية المصرفية، والجو العام في لبنان الآن، وحالة الزخم السياسي تتقبل هذا التعديل، باعتباره خطوة إصلاحية بامتياز، ومن شأنها أن تكافح الفساد”.
ولفت، بِان أشكال الدعم الخليجي القريب للاقتصاد اللبناني، إلى أنّ “أننا ما زلنا في مرحلة تفاؤلية قيد الدراسة، الخليج العربي يحتاج أولا أن يستعيد الثقة في الدولة اللبنانية وفي الاقتصاد اللبناني، واستعادة هذه الثقة تتطلب عمل وإثبات، ويأتي مبدأ عودة السفراء السعوديين كمرحلة أولية من هذا الدعم، والرسائل التي وصلت إلينا مع السفراء فور وصولهم مرة أخرى تركز على بدء صفحة جديدة مع لبنان قائمة على الدعم، مع مراقبة الخطوات وانعكاساتها على الاقتصاد”.
ورأى سلام، أنّ “مع عودة الخليجيين للبنان، سيكون هناك إعادة فتح باب التصدير للمنتجات اللبنانية كمرحلة أولى، والتي أوقفتها الدول الخليجية في خضم الأزمة السابقة، وفي المرحلة الثانية سيكون هناك إعادة فتح باب السياحة والزيارات للبناني مما سينعش الاقتصاد اللبناني، أما المرحلة الثالثة ستكون مرحلة الاستثمار الخليجي في البنية التحتية اللبنانية وتحديدًا في القطاعات التي ستعيد للاقتصاد اللبناني حيويته مثل قطاع الكهرباء والماء والاتصالات والمرافق العامة”.
وأعلن “أنني كوزير اقتصاد أرفض رفضًا قاطعًا القول بأن لبنان بلد مفلس، ليس هناك من بلد يفلس، نحن بحالة تعثر اقتصادي ومالي صعب، لكن لبنان يملك مقدرات ومقومات وعقارات ومرافق مهمة جدًا، وتم تقديرها ماليًا بمليارات مليارات الدولارات، والتي تستطيع بعد استثمارها إعادة بناء الدولة والوطن”.
وأشار إلى أن “لبنان ثاني أكبر دولة عربية في مخزون الذهب بعد السعودية، وغيرها من الأمور التي تمتلكها الدولة اللبنانية، وأعتقد أن وسط هذه المقدرات والمقومات، وفي حال حصل التزام مع صندوق النقد، وعاد لبنان إلى الحضن العربي، فنضمن للمواطنين أن يتحسن لبنان ويتقدم إلى الأفضل خلال عام أو اثنين”.
