المصدر : mtv

“ولا ليرة في احتياطي الموازنة”، هذا ما قاله وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في الجلسة النيابية الأخيرة على وقع إقرار إعتمادات إضافية لتغطية نفقات وزارة الصحة لأدوية السرطان والأدوية المزمنة وتأمين فرق ارتفاع أسعار الفيول للكهرباء.

اعتمادات “بالجملة” في الجلسات النيابية من دون قدرة فعليّة على ترجمتها. هل هذه الأموال ديونٌ جديدة تُضاف إلى الدين العام؟ وما السبيل لتأمين الواردات اللازمة؟

يشير رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل إلى أنّ “لدى وزارة المالية حساب في مصرف لبنان يحتوي على فائض حوالي 9000 مليار ليرة، إلا أن المشكلة تكمن في ارتفاع العجز في الموازنة العامة من 910 مليون دولار من الـ6 أشهر الأولى في العام 2017 الى 3 مليارات دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من الـ2018”.

ويُعيد، في حديث لموقع mtv، السبب إلى “العامل المحلي بفعل القرارات المتّخذة في غير محلها، من اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون الإصلاحات وإصلاح نظام التقاعد في القطاع العام ومسح عدد موظفي الدولة… إضافة الى زيادة الضرائب والرسوم على الإستهلاك والدخل والأرباح ما أدّى الى إعادة توزيع الدخل من القطاع الخاص المنتج الى القطاع العام غير المنتج”.

وأضاف: “الضريبة على القيمة المضافة واقرار السلسلة أوصلا الى أزمة تضخّم، وصولاً الى الجمود الاقتصادي الذي نعيشه اليوم الأمر الذي أدى الى تراجع في واردات الدولة”.
وإذ لفت غبريل إلى أنّ “القطاع العام قام بتوظيف 26 ألف شخصاً إضافياً من العام 2014 الى 2017″، قال: “تبيّن أنّ كلفة السلسلة أعلى بكثير من الرقم الذي روّجوه سابقاً، إلى حدّ الضعف، وهي قابلة للمزيد من التفاقم”.

ورأى أنّ “المعالجة تحصل عبر العمل على تخفيض النفقات والهدر ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب عبر الحدود لعدم إيقاع الدولة في الخسائر على صعيد المداخيل، إضافةً إلى فرض ضريبة على أصحاب المولدات الكهريائية الذين يندرجون في خانة القطاع غير الشرعي”، مشدداً على “أهميّة تطبيق القوانين كقانون سلامة السير وقانون منع التدخين في الأماكن العامة وقانون حماية الملكية الفكرية”.