الأقساط المدرسيّة الأولويّة في الأعباء الإقتصاديّة التي يتكبّدها اللبنانيّون. لدى أهالي التلامذة، تشكّل الملايين التي تُدفَع سنويّاً لحساب المدارس مصيبة المصائب، إلاّ أنّ بعض الأرقام الخاصّة بالمؤسسات التعليميّة الرسميّة سيكشف عن معطيات جديدة في القطاع التربوي.
في دراسة قامت بها “الدوليّة للمعلومات”، يبلغ عدد التلامذة في المدارس الرسميّة 328.040 تلميذاً، من بينهم 264.364 تلميذاً لبنانيّاً، أي ما يشكّل نسبة 30.7% من إجمالي التلامذة في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، علماً أنّهم يتوزّعون على 1,256 مدرسة.
والأهمّ للذكر أنّ عدد المعلّمين يُلامس 43.532، منهم 20.908 في الملاك و20,739 تعاقد و885 تقدمة. وفي عمليّة حسابيّة بسيطة، يتبيّن أن هناك معلّماً واحداً لكلّ 7.5 تلاميذ.
وما لا يعرفه اللبنانيّون أنّ كلفة المعلمين تعدّت الـ1.106 مليار ليرة، ايّ حوالي 733 مليون دولار، وهي موزعة بين التعليم الأساسي الذي يُكلّف الدولة 720 مليارات ليرة (477 مليون دولار)، والتعليم الثانوي بكلفة 386 مليار ليرة، أي حوالي 256 مليون دولار.
ووفقاً للأرقام التي نشرتها “الدوليّة”، يتراوح راتب المعلّم، تبعاً لدرجته وسنوات خدمته، بين 1.250 مليون ليرة و5.245 مليون ليرة شهرياًّ، مع الإشارة إلى أنّهم يتقاضون منحاً عن أولادهم،
أسوة بسائر العاملين في الدولة، وتتراوح في المدارس الخاصة بين 2.040 مليون ليرة و3.430 مليون ليرة. وتصل كلفة هذه المنح المدرسيّة إلى نحو 80 مليار ليرة، أيّ حوالي 53 مليون دولار سنوياً.
وتوصلك هذه المعطيات إلى نتيجة تؤكّد أنّ التلميذ في المدرسة الرسميّة يكلّف الدولة اللبنانية مبالغ تفوق المدرسة الخاصّة، وذلك رغم الأموال الطائلة التي يدفعها الأهالي على أولادهم في المؤسسات التعليميّة الخاصّة.
القطاع التربوي ساحةٌ لتطبيق الإصلاحات اللازمة أيضاً، طالما أنّ الفوضى تعمّ المدارس والأموال التي يدفعها اللبنانيّون سنويّاً على أولادهم فاقت الخيال والمليارات تُسحَب من “جيبة” الدولة لصالح الإدارات التعليميّة بينما لا ترى تطوّراً عمليّاً على أرض الواقع!
Mtv
