“أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ “اجتماعنا هدفه ليست حماية المصارف بل البلد”، مشيرًا إلى “أنني اقول للمودعين أنهم اصحاب الحق، لكن لا يمكنهم استرداد أموالهم بطريقة تقع تحت طائلة القانون وضمن قانون العقوبات، وهذا الأمر يهدم النظام ويُخسر باقي المودعين لحقوقهم”، لافتًا إلى أن “الحقوق لكل الناس، ولا أدري إذا كان هناك أحد يقبل أن يأخذ وديعته، على حساب باقي الناس”.

وذكر، في عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي، “أنني أعلم أن كل الشعب اللبناني من المودعين وهم يجب أن يعلموا أن لا يسمحوا لأحد بأن يدفعهم لتنفيذ اجندات معينة تؤدي إلى تعطيل النظام، مشيرًا إلى أننا ان تشددنا بفرض القانون فهدفنا حماية الناس وليس المصارف، مشيرًا إلى أن المودع الملازم الذي اقتحم مصرفًا في شحيم أحرج نفسه”، مؤكدًا “أنني لن أقبل بمواجهة بين الناس والقوى الأمنية ولن يكون هناك إطلاق نار ومعاملة بشدة”.

النشرة