خلال إجتماع لم يدم اكثر من ساعة ظهر الثلثاء تم الإتفاق بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الطاقة ندى بستاني على إضافة خطّة الكهرباء التي عدّلتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم وكبند أول.
وإنطلاقاً من هذا الإتفاق تمّ توزيع الخطة على الوزراء، ولأنّها تتألف من ٢٩٠ صفحة، ترجّح مصادر متابعة أن يتخّذ مجلس الوزراء قراراً بإحالتها على لجنة وزارية لدراستها والعودة بها الى الحكومة بعد تأمين الإتفاق السياسي على صيغتها النهائية ،الأمر الذي قد يجنب الحكومة مجتمعة نقاشات وسجالات سياسّية تقنيّة كما كان يحصل في عهد الحكومة السابقة.
وفي هذا السياق تكشف مصادر رئيس الحكومة أنّه أيّد التعديلات التي أدخلت على خطة الكهرباء، وقد جاء تأييده إنطلاقاً من إعتمادها مبدأ التسريع بإنجاز الحلول الدائمة بالتوازي مع إعتماد الحلول البديلة وإنطلاقاً أيضاً من المعادلة التالية:
1-دعم الكهرباء يكلف الخزينة سنوياً ملياري دولار عبر الحلول البديلة وبناء المعامل يحتاج إلى أربع سنوات كحد أقصى، ما يعني أن لبنان سيضطر إلى دفع ما يقارب ٨ مليار دولار طيلة الفترة المذكورة، وكي لا يُدفع هذا الدعم من الخزينة، وهي غير قادرة أصلا على تحمله.
2-يجب زيادة تعرفة الكهرباء وبالتالي زيادة ساعات التغذية لإعفاء المواطنين من فاتورة المولدات. ورفع ساعات التغذية بحسب أوساط الحريري يمكن أن تكون عبر طرق عدة، منها إستجرار الطاقة من مصر أو من سوريا، أو تبنّي افكار المعامل الصغيرة المقدّمة من سيمنز وجنرال الكتريك، كل ذلك بأقلّ كلفة ممكنة، وبأسرع وقت ممكن وبالطريقة الأمثل في المحافظة على البيئة.
3-الخطة قائمة على هدفين خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وتحسين التغذية الكهربائيّة وسيتم العمل على تحقيق الهدفين من خلال العمل على الشراكة مع القطاع الخاص.
وهي نصّت على استقدام او انشاء معامل موقتة ابتداء من العام ٢٠٢٠ ولفترة تتراوح بين ٣ و٥ سنوات بقدرة ١٤٥٠ ميغاوات يتم تركيبها في اي موقع مناسب لتصريف الإنتاج بشكل سريع، بالتوازي سيتم انشاء معامل دائمة في كل من سلعاتا والحريشة والزهراني.
كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ان الفيول المتوفر حاليا في لبنان يقتصر على الغاز أويل وزيت الفيول الثقيل غير أن العروض المقدّمة يمكن أن تقترح نوع وقود مختلف على أن يكون تأمينه على عاتق العارض.
4-في الإصلاحات الماليّة التي من شأنها أن تطوي صفحة الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان. سيتم العمل بين عام ٢٠١٩ و٢٠٢٦ على تحصيل نحو ١٢٠٠ مليار ليرة من خلال خفض مجمل الهدر من معدل ٣٤ ٪ إلى ما دون ١١ ٪،
كما سيؤدي تفعيل أعمال الجباية إلى تحصيل ٥٥٠ مليار ليرة جديدة، إضافة إلى نحو ٤٤٤ مليار ليرة من المستحقّات المترتبة على مخميات اللاجئين الفلسطينيين.
5-بالنسبة الى زيادة التعرفة فمنذ عام ٢٠٢٠ سيرفع سعر المعدل الوسطي للكيلوات ساعة من ١٣٨ ليرة إلى ٢١٧ ليرة.
إذاً، هل سيناقش مجلس الوزراء هذه الأرقام بموضوعيّة أم أنّ الخلافات السياسيّة ستعطّل الخطة كما عطّلتها منذ وضعها عام ٢٠١٠ وحتى اليوم، سؤال جوابه في الساعات القليلة المقبلة.
