الديار

يبدو ان هنالك اتجاه لإعطاء تراخيص لزراعة الحشيش بدل ترك هذه الزراعة حرة كما كل الزراعات في لبنان ومن ثم تسليمها للدولة او لشركات تبيعها لشركات ادوية في أوروبا وأميركا والعالم كله ويظهر ان التراخيص ستقع في إطار السمسرات ودفع أموال إضافية على رسم تراخيص زراعة الحشيش كما انه يبدو أموال ترخيص زراعة الحشيش في لبنان سيتم هدر أموال منها كثيرة وسرقة هذه الأموال من قوى سياسية وفعاليات حيث يقدر الموسم بقيمة 600 مليون دولار في السنة الأولى وبعدها يرتفع سنوياً ما بين 100 مليون دولار الى 200 مليون دولار ويستمر في الارتفاع وسيصبح لاحقاً مصدر دخل كبير للدولة اللبنانية

لكن الشكوك بدأت منذ الآن في طريقة الاعداد لتراخيص زراعة الحشيش لأن مناطق كثيرة ليس في سهل البقاع وحده تستعد لزراعة الحشيش بل في قرى شمالية وتمتد الى قرى في الضنية والى سهل عكار والى سهل المنية او اعلى على مستوى ارتفاع 700 متر كذلك في جنوب لبنان كذلك في قسم من أراضي جبل لبنان وبعض السهول المتواجدة فيه وما لم يتم ضبط ثروة زراعة الحشيش من المحصول فإنه مثل ضرائب مرفأ بيروت والشحن عبر مطار بيروت سيتم سرقة أموال كثيرة من تشريع زراعة نبتة الحشيش في لبنان لأغراض طبية حيث تشتريها وزارات صحة في العالم وشركات طبية كبرى لكن الفعاليات السياسية منذ الآن تضع عينها على هذه الثروة وتخطط للحصول على 30 إلى 40% من هذه الثروة كما حصل في لبنان في كل مداخيله للدولة التي تم نهب قسم كبير من المداخيل لصالح أحزاب وفاعليات سياسية.