منعاً لأي إلتباس وتأكيداً على موقفه الثابت، أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب تمسكه بوحدة التشريع بين قطاعي التعليم في الرسمي والخاص،
منطلقاً من وحدة شروط التعيين في كلا القطاعين، ومن وحدة المهام التي يقومان بها،
لا سيما وأن التعليم الخاص يشكل أكثرية في عدد الطلاب بنسبة ٧٠٪.
أما المشاكل المترتبة عن صعوبة تطبيق القانون ٤٦ فلا بد من معالجتها بالحوار
بما يحفظ حقوق المعلمين الذين هم عماد العملية التعليمية وأساس البناء التربوي.
