سنكون أمام ساعاتٍ حاسمة في ملف الحكومة. لقاءان بين سعد الحريري وجبران باسيل لم يحقّقا أيّ تقدّم بارز. أما الساعات المقبلة فستشهد أول لقاء مباشر وسرّي بين الحريري وممثّل لحزب الله، بمسعى من مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

النتيجة الحتميّة لهذا الاجتماع المنتظر هو حسم تكليف الحريري تشكيل الحكومة، وهو قرار لم يُتّخذ نهائيّاً بعد على مستوى قيادة حزب الله التي تنتظر بعض الأجوبة من رئيس الحكومة المستقيلة.

أما النتيجة الأخرى الممكنة، فهي الاتفاق المبدئي على شكل الحكومة. السيناريو الأكثر ترجيحاً حتى الآن هو تشكيل حكومة من ٢٢ وزيراً لا تضمّ صقوراً من الأحزاب،

مثل جبران باسيل وعلي حسن خليل وأكرم شهيّب وغيرهم، ويتمثّل فيها المجتمع المدني بوزراء من الحصّتين المسيحيّة والسنيّة، ومجموعة من الاختصاصيّين الحزبيّين أو المقرّبين من المرجعيّات السياسيّة.

يبدو قبول حزب الله بمثل هذه الحكومة وارداً، في ظلّ الرفض التام لحكومة التكنوقراط، كما تحظى بموافقة مبدئيّة من باسيل الذي بات مسلّماً بخيار خروجه من الحكومة، وهو يفاوض على أمورٍ أخرى مثل حجم تمثيله مع رئيس الجمهوريّة وحضور أو تغييب القوات اللبنانيّة عنها…

كذلك، من شأن هذه الحكومة أن تلقى ترحيباً من المجتمع الدولي خصوصاً أنّها لن تضمّ أشخاصاً منتمين الى حزب الله، بل من بيئة الحزب، مثل الوزير جميل جبق.

أما التوزيع السياسي والطائفي في الحكومة فسيكون كالآتي: ١١ وزيراً مسيحيّاً، منهم ٤ لتكتل لبنان القوي، ٣ لرئيس الجمهوريّة، وزير لتيّار “المردة” و٣ وزراء للمجتمع المدني. و١١ وزير مسلم، منهم ٤ للثنائي الشيعي، ٤ سنّة من المقرّبين من الحريري وقد يكون من بينهم من يمثّل الحراك الشعبي، و٣ للدروز.

لن يتجاوز “التنازل” الذي سيقدّمه حزب الله هذا الحدّ. هو يعتبر أنّ الانتفاضة الشعبيّة لا تهدّد شارعه، وهو الأقل تأثراً بالانهيار المالي إن حصل، كما ليس في وارد الانصياع لمطالب الشارع، ما سيشكّل سابقة لن يقبل بها.

سنكون إذاً أمام ساعات مفصليّة قد تشكّل خطوة دفع نحو الأمام للدعوة الى الاستشارات النيابيّة وتكليف الحريري رئاسة الحكومة، أو المراوحة والمزيد من التعقيد ما سيجعل تشكيل الحكومة غير وارد قريباً، مع ما سيسبّبه ذلك من مخاطر، خصوصاً على الوضع الاقتصادي.
لقاء الحريري وممثّل حزب الله سيحدّد البوصلة الحكوميّة…

المصدر : داني حداد – mtv