أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل مذكرة طلب فيها من جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب تشرين

18/21/22/23/24/25/28/29/30/31 أيام الأول 2019 ضمن أيام العمل المعتمدة لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي.

وجاء في حيثيات المذكرة: “حيث أنه خلال الفترة الممتدة من تاريخ 209/10/18 ولغاية 2019/10/31 ضمنا،

تعذر على الأكثرية الساحقة من الموظفين الالتحاق بمراكز عملهم كما تعذر على المكلفين الوصول إلى دوائر الوحدات الضريبية بسبب إقفال الطرقات،

وتسديد الضرائب والرسوم بسبب إقفال المصارف وفروع شركة ليبان بوست.

وحيث أن المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي على الصكوك

والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي يقتضي التقيد بمضمون المذكرة”.