المصدر : ميشال نصر – الديار

كتب ميشال نصر في “الديار” أن السخونة السياسية لن تخرج عن اطار الاستقرار المفروض على لبنان دولياً، كما اكدت مصادر سياسية، معتبرة ان مقررات مؤتمر “سيدر1” لن تدخل حيز التنفيذ في حال غياب حكومة الوحدة الوطنية، كما ان الوفد الاميركي الموجود في بيروت يحمل معه “مطالب” محددة وان كان جزء كبير من مهمته استطلاعياً واستكشافياً.

واشارت اوساط تيار “المستقبل” الى أن شيئا لن يتغير طالما ان الاطراف باقية على مواقفها، معتبرة ان ما قبل الاول من ايلول لن يختلف عما بعده، لان تكليف الرئيس الحريري التشكيل لا يمكن الرجوع عنه، واي تفسير للدستور يحتاج الى آلية معينة قانونية والى توافق سياسي، فضلا عن ان البلاد لا تحتمل حاليا اي خضة سياسية يمكن ان تتخذ منحى طائفي على خلفية التعرض لصلاحيات طائفة معينة. ورأت ان الحديث عن انهيار التسوية الرئاسية عمليا لا يمكن تفسيره الا بقيام جبهة معارضة قوية عمادها الاطراف التي كانت طرفا فيها، لا اكثر ولا اقل، فإسقاط رئاسة العماد عون غير ممكن دستوريا وقانونا، فما كتب من انتخاب قد كتب.

من جهتها اكدت مصادر في “التيار الوطني” ان رئيس الجمهورية هو صاحب القرار الاول والاخير في مسألة التشكيل بموجب الدستور من خلال توقيعه، سائلة من قال ان الاجراء الذي سيتخذه العماد عون يتعلق بسحب تكليف الرئيس الحريري، داعية الى التروي فرئاسة الجمهورية تعرف جيدا موجبات “الكتاب”، وبعبدا هي الساهر على حسن تطبيقه وحمايته.

وكشفت المصادر أن الكلام عن مهلة اول ايلول ليس إلا مهلة لحث الرئيس المكلف على تشكيل حكومة بناء على معيار موحد ينطبق على التيار الوطني الحر، تماما كما على القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، وان اقرت بأن صبر التيار بدأ ينفد لان هناك من يحاول الالتفاف على العهد وتعطيله محاولا اسقاطه شعبيا وسياسيا، وهو ما لن يسمح به التيار الوطني الحر.