(الجمهورية)
تعود دوامة الكهرباء الى الواجهة مع إدراج قانون معجّل مكرّر لصرف اعتماداتٍ إضافية لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2700 مليار ليرة، على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرَّرة الأسبوع المقبل،
وفق ما اشارت صحيفة “الجمهورية” التي لفتت في مقال للكاتبة ايفا ابي حيدر الى ان المبلغ المُقترَح مساوٍ للمبلغ الذي جرى صرفُه العامَ الماضي، بما فيه مبلغ الـ 2100 مليار ليرة، مضافة إليها سلفة الـ 640 مليار ليرة.
وتابعت الكاتبة انه ورغم الخلاف السياسي على خطوة إقرار سلفة لمؤسسة كهرباء مجدداً والتي بدأت تظهر في المواقف الصادرة عن بعض السياسيين والرافض لها، وكان آخرها لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي حذّر بتغريدة “من تسويق سلفة جديدة للكهرباء والمصلحة تتغاضى عن ٤٠ في المئة من الهدر”،
كما صرّح الوزير مروان حماده “نرفض إعطاء «ضوء أخضر» لسلفة 2700 مليار للكهرباء”، فلا شيءَ يمنع من أن يعود مجلس النواب ويقرّ هذه السلفة، خصوصاً وأنّ الأمر اليوم شبيهٌ بالعام الماضي من حيث إنّ لبنانَ مجدداً سيكون تحت ضغط التعتيم الشامل في الأيام المقبلة،
إذ إنّ مؤسسة كهرباء لبنان بدأت من الأمس باعتماد نظام تقنين جديد خفضت بموجبه ساعات التغذية حتى تستمرّ في تأمين ساعات كهرباء أكبرَ قدر ممكن، إلّا أنه ووفق المصادر فالتعتيم الشامل آتٍ لا محال إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه.
الى ذلك، أشار مصدر مطلع على ملف الكهرباء أنّ السلفة التي تطلبها المؤسسة لهذا العام هي نفسها التي طلبتها العام الماضي، رغم أنها كانت تريد أكثر إلّا أنّ هبوط سعر برميل النفط عالمياً جعلها تكتفي بهذا المبلغ لهذا العام،
من أجل توفير 21 ساعة تغذية لمنطقة بيروت الإدارية وما بين 14 الى 18 ساعة في بقية المناطق، بمعنى آخر إنّ المؤسسة بحاجة الى إنتاج 3400 ميغاوات في الصيف وفي الشتاء 2200 ميغاوات.
أما عن الوفر الناتج عن تراجع سعر برميل النفط هذا العام مقارنة مع العام الماضي، فلفت المصدر الى أنّ المؤسسة كانت تنوي أن تطلب هذا العام سلفة أكبر مقارنة مع العام الماضي إلّا أنّ تراجع سعر برميل النفط عالمياً جعلها تكتفي بالسلفة التي طلبتها العام الماضي،
وهذه الزيادة وفق المصدر ناتجة عن احتسابها كلفة تزويد البواخر بالمحروقات على مدة 12 شهراً في ميزانية هذا العام، في حين احتسبت كلفتها في موازنة العام الماضي على 9 أشهر مع انتهاء مدة العقد إلّا أنّ الحكومة عادت ومدّدت لها، لذا زادت الكلفة.
وكشف مصدر مطلع في المؤسسة أنّ الأموال التي رُصدت من سلفة 642 مليار ليرة استعملتها المؤسسة لتعبئة خزّاناتها من الوقود لتوليد الكهرباء إلّا أنّ هذه الكمية بدأت تنفد، لذلك بدأت المؤسسة من الأمس في خفض عمل المجموعات التابعة لها، كي تكفي هذه الكمية المتبقية مدة أطول.
واضاف انه في حال لم تُقرّ سلفة خزينة للمؤسسة فهي لن تتمكّن من إكمال عملها أكثر من منتصف شباط، وبدءاً من 10 الجاري، سيلمس المواطنون تقنيناً قاسياً في التغذية، ولا شك أنه قبل نهاية شباط تكون المؤسسة اطفأت كل محرّكاتها.
وكشف المصدر أنّ المؤسسة ستطلق الأسبوع المقبل حملة لنزع التعدّيات والتي تستحوذ على ما بين 25 الى 30 في المئة من انتاج المؤسسة، وأمل من القوى الأمنية مؤازرتها في هذه الحملة.
ووفق المصادر، تحتلّ منطقة البقاع المنطقة الأولى من حيث عدد التعديات، يليها الشمال فالجنوب، جبل لبنان الجنوبي، جبل لبنان الشمالي فبيروت.
