“ليبانون ديبايت” – علاء الخوري
لم تمضِ ساعات على لقاء بعبدا الخماسي حتى بدأ الحديث داخل “الصالونات السياسية” عن حسابات الربح والخسارة لطرفي النزاع الدرزيين “الاشتراكي-الديمقراطي”، وأوسع منهما الفريق الرئاسي ومعه حزب الله.
أول امتحان ستكون أمامه الاطراف السياسية هو ملف التعيينات الادارية الذي يعول عليه الجميع لتثبيت “زعامته” داخل مؤسسات الدولة، واستطراداً في بيئته الشعبية التي تنتظر بدورها حجم “القطعة” التي ستأخذها من “جبنة التعيينات”.
تشير المعلومات الى أن التسوية التي قادت الى اجتماع بعبدا كانت في الوعود التي تلقاها بعض الاطراف وتحديدا النائب طلال ارسلان من أن “حصته” في التعيينات محفوظة،
وهذه المرة سيتمسك رئيس الجمهورية وخلفه حزب الله بهذه الحصة التي سترضي “المير” وتكسر “أحادية” النائب السابق وليد جنبلاط داخل مؤسسات الدولة، ما دفع ارسلان الى الذهاب باتجاه قصر بعبدا والتنازل عن مطلب “المجلس العدلي” لحادثة البساتين.
ويدرك جنبلاط خطورة حصول أرسلان على حصة وازنة من “التعينات”، ولكن الظرف السياسي دفعه الى تأجيل البحث بالأمر الى ما بعد إعادة ترتيب الاوراق المتعلقة بتداعيات حادثة “قبرشمون”،
وعندها يتفرغ الى مواجهة هذا الملف الذي يعتبره جنبلاط معركة وجودية للحزب التقدمي الاشتراكي في الدولة، وهو إن تنازل عن وزير في الحكومة لصالح ارسلان لكنه سيواجه امتداد هذا التنازل على التعيينات.
وبحسب مصدر وزاري فان “مفهوم” التنازل بالنسبة الى جنبلاط يتعلق بالمراكز الاساسية الشاغرة، وهو في السياق لن يتنازل عن مدير عام وزارة الصحة، ولديه البديل عن الدكتور “وليد عمار” المدير الحالي وبات محسوماً بالنسبة اليه.
أما شد الحبال بحسب المصدر فيتعلق ببعض المراكز المهمة التي يسعى ارسلان ومن خلفه حزب الله الى الامساك بها كنائب حاكم مصرف لبنان الدرزي او قائد الشرطة القضائية، وهو من المراكز الامنية التي يسعى الحزب الى تجييرها لصالح ارسلان.
وينطلق جنبلاط في “حربه الوجودية” في مؤسسات الدولة، من قوة حلفه مع الرئيس نبيه بري الذي يعتبره ضمانة اساسية، وثقته به دفعته الى تفويض رئيس المجلس في حل حادثة “قبرشمون” و”أقنعت” جنبلاط بالسير نحو بعبدا بعد أن أعلن عليها الحرب، في حين يتعامل رئيس الاشتراكي مع الحريري على “القطعة” ويخشى بعد التسوية من الانقلاب الدائم لرئيس الحكومة عليه، ولا يخفي جنبلاط أن تقارب الوزير باسيل من الحريري ساهم بأبعاد الاخير عن المختارة وتركها وحيدة في الاستحقاقات الكبيرة.
ويوضح المصدر أن حادثة “قبرشمون” هي محطة من سلسلة محطات المواجهة بين جنبلاط والعهد وخلفه حزب الله الذي يقف على “أرض محايدة” في الاعلام ويقود حربه بين الخنادق لوضع ال “بيك” في “الاقامة السياسية الجبرية”، ولكن ما يُعيق هدف الحزب وحلفه الاقليمي غياب الشخصية الدرزية الوازنة التي يمكنها مواجهة جنبلاط الذي أثبت أنه الرقم الصعب داخل الطائفة ومعركة اسقاطه في مؤسسات الدولة لن تكون سهلة، وهي بحجم اسقاط الرئيس نبيه بري.
هذه المرحلة برأي المصدر ستشهد جولات كثيرة للوزير السابق غازي العريضي المكلف من قبل جنبلاط بمهمة فوق العادة باتجاه الضاحية لتثبيت الهدنة مع حزب الله ومن بعدها فتح قناة تواصل مباشر مع قيادته التي ينتظر جنبلاط ترتيب موعد معها عله يُعيد اصلاح “ذات البين” ويضع نفسه مجددا كلاعب اساسي في التسوية القائمة.
فهل ستنجح المهمة أم ان القرار قد اتخذ وأولى ملامحه ستبدأ بأقصاء جنبلاط من مؤسسات الدولة؟
