وّجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش كتابًا الى وزارة الاتصالات ذ ّكرها فيه بطلبه تاريخ 2019/10/3 بـ “الزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي الفا وتاتش اعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية”.

وجاء في الكتاب وموضوعه “أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع وتحديد تعريفات التخابر بالدولار” ما يلي: “عطفًا على كتابنا المرسل اليكم تحت رقم من وطلبنا 3/10/2019 تاريخ 13794/2019 جانبكم الزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي الفا وتاتش الت ّقيد بن ّص المادتين الخامسة والخامسة والعشرين من قانون حماية المستهلك لناحية اعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية.

وحيث ان تحديد الاسعار بالدولار وعدم قبول العملة الوطنية يع ّد عم ًلا مخالفًا للنصوص القانونية النافذة، ليس فقط لقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وانما ايضا لقانون النقد والتسليف الصادر بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 لا ّسيما المادة 192 منه التي ن ّصت على مايلي:

“المادة 192 :معاقبة الممتنع عن قبول العملة اللبنانية: تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المح ّددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات.” وحيث انه ّ تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الابقاء على تحديد الاسعار بالدولار لدى الشركتين المذكورتين قد احدث بلبلة في الاسواق إذ ارتفعت اسعار بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية بشكل غير قانوني بذريعة ارتفاع سعر الصرف،

وبما أنه ورد ولا زال َيرد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة عدد كبير من شكاوى المواطنين حول هذا الموضوع، وبما أن الرقابة على قطاع الاتصالات هي من صلاحيات الهيئة المن ّظمة للاتصالات المنشأة بموجب القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 2002/7/22 خصوصًا لناحية مراقبة التصرفات التي تح ّد من المنافسة وتامين شفافية السوق.

لذلك، وحرصًا على مصلحة المواطن وانطلاقًا من مبدأ التعاون بين الوزارتين، وانفاذًا للقوانين المر ّعية الاجراء، تؤ ّكد وزارة الاقتصاد والتجارة على جانبكم ضرورة الالتزام بالتسعير بالليرة اللبنانية تِخذت او وابلاغها بنتيجة الاجراءات التي قد إ تخذ من ِقَبلكم من اجل معالجة المخالفات ُست غلتان لقطاع الهاتف التي ترتكبها الشركتان المش الخليوي”