كشفت مصادرُ وزارية ونقابية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ بعض السياسيين او زوجاتهم او اولادهم يتاجرون بالدواء المزوّر في بعض المستوصفات اللبنانية التي تظهر الى العلن انّها خيرية امّا في الواقع فهي شيطان أخرس لا يستطيع المواطن إسكاته.

كما انّ أدوية محجوزة منذ عشرات السنين لم يُصر الى إتلافها بعد. وكشفت انّ الجمارك ضبطت ملايين الأدوية المزورة، وتسعى وزارة الصحة معها ومع وزارة المالية الى ترحيلها الى الخارج.

تُشرِفُ نقابة الصيادلة في لبنان على الأدوية التي تدخل الأراضي اللبنانية. والصيادلة مسؤولون عن مستودعات الأدوية المستوردة من الخارج وهم يكشفون، في مرفأ بيروت، على كُلّ العينات.

والدواء المزوّر لا يمكن لأيّ مواطن ان يكشفه. وحدهما وزارة الصحة ونقابة الصيادلة الجهتان المختصان، القادرتان على كشف الدواء المزوّر، لأنهما تتابعان العمليّة من المصنع الى الصيدليات في لبنان.

قول مصادر مطلعة، انّ الأدوية المزوّرة في لبنان تأتي بواسطة حقيبة، وانّ ادوية السرطان قد يكون بعضها مهرّبًا، وقد يتواطأ بعض الأطباء مع اصحاب المستودعات. كما كشفت انّ الدواء المزوّر قد يحتوي مثلاً على مسحوق “بودرة” بدلًا من المادّة الفعّالة في دواء الـ Paracetamol.

نقيب الصيادلة
عندما تواصلنا مع نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين، كان يقرأ محاضر تفتيش، وكشف لنا عن أسماء بعض الأدوية المهرّبة من مصر وتركيا،

وتُباع في مستوصفات غير مستوفية الشروط، تظهر في العلن انّها جمعيات خيرية. وهذه لائحة ببعض الأسماء التي افادنا بها النقيب: Plavix,cipralex,ryzodec (insulin),kkepra,valdoxan,micardis,novorapid (insulin), spiriva,seretide, galvusmet,janumet,exforge ,diovon,codiovon…

وقال الأمين، انّ الملفّ سياسي، وروى كل ما يحصل، الا انّه أوضح اوّلاً انّ الوضع مضبوط بشكل عامّ، وأعادنا الى فترة التسعينيات حين ضبطت النقابة كميّات كبيرة من الأدوية المزوّرة وللمرّة الأولى في العام 2000 حيث أُعطيت الصلاحية الكاملة لها للتفتيش من قِبل وزارة الصحة.

وكانت مكافحة الأدوية الفاسدة ثمرة جهود سنين، خصوصًا عندما ضربت النقابة بيد من حديد وأقفلت كُلّ الصيدليات غير القانونية، والتي عمل فيها تجار لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة. كما أحيل المخالفون الى المجلس التأديبي (…)

جريصاتي: يهمّني متابعة الملف
من جهته، أبدى وزير البيئة فادي جريصاتي كل التعاون مع “الجمهوريّة” في متابعتها لهذا الملف، وقال انّه مهتم به، “واستطعنا من خلال التواصل مع رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة في الوزارة سمر مالك، الكشف عن ملف خطير يطال صحة اللبنانيين جميعاً،

اذ انّها كشفت عن فضيحة في بعض المستشفيات، حيث يجري حرق أدوية السرطان والحِقن التي تدخل أجساد المرضى، بشكل غير طبي وغير قانوني، ما يسبب في تزايد الأمراض وتلوث الجو، ما دفع الوزارة الى رفع 80 دعوى قضائية على هذه المستشفيات. وربحت الوزارة اربعة احكام قضائية حتى الآن”.

من جهتها قالت مالك، “انّه عندما تصل أي ادوية منتهية الصلاحية الى المرفأ، يتم التواصل فورًا مع الجمارك ونراسل بلد المنشأ ونُلزم الشخص او الدولة على استرجاع الأدوية. اما بالنسبة الى العقوبة فتتولاها دولة المنشأ وهي تدفع ثمن الاستيراد وتحاسب التاجر”.

ضاهر: اتُخذ القرار في مجلس الوزراء ولم يُنفّذ
المدير العام للجمارك بدري ضاهر أوضح لـ”الجمهوريّة”، «انّ الأدوية الفاسدة يتمّ حجزها وتحويلها الى النيابة العامة ويتمّ تلفها حسب التحليل البيئي لها”،

مشيرًا الى انّ مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بترحيلها الى الخارج، الا انّه لم يُطبّق بعد. واضاف ضاهر: “أدوية محجوزة منذ عشرات السنوات ولم يُصر الى إتلافها بعد. عرضنا الحلّ مع وزارة المالية ونحن بانتظار التنفيذ”.

من جهته، اكّد وزير الصحة جميل جبق للصحيفة انّ “لا خلل في الدواء في لبنان لأنّ الرقابة منتظمة وكلّ دواء يعتمد على Label اي الملصق الذي يُقدّم للمستهلك المعلومات اللازمة عن الدواء، اضافة الى انّ دوريات التفتيش تعمل بشكل مستمرّ لحماية المواطن”.

للمتابعة من المصدر: (ايزابيل التنوري – الجمهورية)