يعاني اللبنانيون من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ على مستلزمات الحياة اليومية في ظل غياب شبه كامل للرقابة والمحاسبة. وإرتفاع الاسعار هذا يختلف بين يوم وآخر لأنه مرتبط بسعر الدولار. ولعل السلع الغذائية هي أبرز ما طاوله إرتفاع الاسعار.

لهذه الغاية جالت « الشرق» على بعض المحال والسوبرماركت في مدينة بيروت وإطلعت على أسعار السلع الغذائية الأساسية وقارنتها بالأسعار قبل الأزمة للوقوف على مدى إرتفاع الاسعار وتفاوتها بين محل وآخر. وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية تبين ان المواطنين الذين خسروا على الأقل 40% من رواتبهم أصبحوا مجبرين على الخضوع لجشع التجار من أجل تأمين حاجاتهم الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية الضرورية.

أسعار اللحوم والدجاج

قبل الأزمة، تراوح سعر كيلو اللحمة بين 12 و14 ألف ليرة أما اليوم فسعر الكيلو يراوح بين 16 الف ليرة و 18 الفا. أما الدجاج (فصدور دجاج، طاووق) التي كانت تباع بين 6 و7 الآف ليرة لبنانية تباع اليوم ضمن عروضات تضعها المحال بحوالي 8 الآف للكيلو. هذه الأسعار ليست ثابتة بل هي عرضة للإرتفاع بين محل وآخر وبين يوم وآخر وبين منطقة وأخرى.

الخضار والفواكه

بالطبع، أسعار الخضار شهدت إرتفاعا ملحوظا فكيلو البندورة يراوح سعره اليوم بين 2000 و3000 ليرة ولكل نوع سعر بعدما كان سعره قبل الأزمة لا يتعدى 1000 ليرة. كيلو الحامض الذي كان يباع بـ 1500 ليرة وصل الى 2000 ليرة. البطاطا التي تعتبر من أساسيات المائدة اللبنانية فالكيلو الذي كان يباع بـ750 ليرة وصل اليوم الى 1250 ليرة. كيلو البصل يباع بـ 1250 ليرة.

كيلو الموز وصل الى 2500 ليرة بينما كان سعره قبل الازمة لا يتعدى الـ 1000 ليرة. هذه الاسعار للمنتجات المحلية غير المستوردة وهي تتفاوت وفق نوع الخضار والفواكه وكذلك بين الفترة الصباحية او بعد الظهر.

هذا لا يعني ابدا تراجع الاسعار بين الفترتين الصباحية والمسائية انما يحدثنا البائع انها مرتبطة بسعر الدولار! علما انها منتجات محلية ولكنه وجد فرصة لتحقيق مكاسب اضافية على كاهل المستهلك الذي يجد نفسه مرغما على الشراء بالاسعار المفروضة عليه او البحث مطولا بين المحال والسوبرماركت ليفاضل بين الاقل غلاء.

الألبان والأجبان

الألبان والأجبان أيضا شهدت إرتفاعا جنونيا بالاسعار. كيلو اللبن الوطني الذي كان يباع بـ3000 ليرة وصل الى 4500 ليرة ورطل اللبن الذي كان يباع بـ8000 ليرة يباع اليوم بـ10000 ليرة. الاجبان على أنواعها ارتفعت اسعارها بين 1500 و2000 ليرة للكيلو الواحد. اما كيلو اللبنة فيراوح سعره بين 4000 و5000 ليرة محققا زيادة تعدت الـ1000 ليرة. اسعار الحليب ارتفعت بدورها وتختلف بين صنف وآخر.

الحبوب والخبز

اسعار الحبوب من الحمص والعدس والفاصولياء ارتفعت بشكل كبير فكيلو الفاصولياء وصل الى 6000 ليرة وكيلو الأرز تخطى الـ3000 ليرة. كذلك اسعار السكر والزيت. اما الخبز الذي تعتمد موائدنا عليه بشكل اساسي فقد ارتفع سعر الربطة الكبيرة والصغيرة 500 ليرة مع انخفاض عدد الارغفة او الوزن اقله 100 غرام.

طبخة لعائلة من 5 أشخاص

وفي جولتنا استوقفنا سيدات وربات منازل وسألناهن عن كلفة طبخة متواضعة لعائلة متوسطة الحجم وعن مدى اختلاف السعر بين اليوم وقبل الازمة. فالسيدة أم علي اخبرتنا انها ستطبخ كوسى محشي وابتاعت 5 كيلو كوسى بـ16500 علما ان سعر الـ 5 كيلو قبل الازمة كان 5000 ليرة!

واخبرتنا ان سعر طبختها اليوم يصل الى 25000 ليرة تقريبا على اقل تقدير. وفي جولتنا توقفنا عند محل لبيع الفروج المشوي على الغاز الذي كان يباع بين 8000 و12000 قبل الازمة لنجد سعره وصل الى 14000 ليرة. مياه الشرب المعدنية المحلية التي كان صندوقها الصغير بين 3500 و4500 وصل سعره اليوم الى 4750 ليرة.

فاتورة ملغومة

أثناء جولتنا مررنا بأحد الميني ماركت في منطقة الاشرفية الذي يملك فروعا في مناطق اخرى وابتعنا بعض الاغراض لنجد ان الفاتورة ملغوم سعرها بما يعادل 5000 ليرة زيادة 50% على الزيادة التي شهدتها الاسعار بعد الازمة! مثلا تباع عبوة المياه المعدنية المستوردة النصف ليتر بسعر الليتر! ظرف النسكافيه الصغير الذي يباع اينما كان بـ 250 ليرة يباع بـ 500 ليرة وقس على ذلك.

ناهيك بأن السلع اغلبها لا يمكن للمستهلك معرفة سعرها قبل الوصول الى الصندوق بسبب عدم وضع تسعيرة عليها. مشكلة أخرى لاحظناها ان عروض مواد التنظيف والمحارم تم فكها لتباع كل على حدى بسعر مرتفع. واجهنا البائع ليتحجج بأن هذه تسعيرة الادارة والشركة. هذه الفاتورة المرفقة ربطا نضعها بتصرف وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك.

الغاز ومستلزمات النظافة

إرتفاع الاسعار طاول تسعيرة قنينة الغاز التي تزن 10 كيلوغرام لتصل الى 19000 واحيانا 22000 في بعض المناطق بينما كانت تباع بـ15000 ليرة كحد أقصى. المحارم ارتفع سعر العلبة (300 منديل) التي كانت تباع بـ3000 ليرة لتصل الى 4000 ليرة اليوم. وأدوات التنظيف والغسيل شهدت ارتفاعا بأسعارها وفق أنواعها واحجامها. الدخان قفز قفزة نوعية بسعرة ليتخطى الضعف احيانا.

السكن والطبابة

ارتفاع الاسعار المرتبط بالدولار بشكل كبير وتكاليف الطبابة كذلك. فالأطباء رفعوا تسعيرة الكشف الطبي بزيادة تخطت الـ 50% في بعض العيادات الخاصة التابعة لمستشفى مهم في بيروت. اما احد الاطباء الذي كان يعاين مرضاه في مستشفى في الاشرفية فقد طلب من مريض ان يوافيه الى مركز طبي معين لأن المستشفى يتقاعس عن دفع مستحقاته التي تعرضت للحسم منها بنسبة 40% في ظل الأزمة بينما المركز الطبي قد يحقق له مدخولا اضافيا.

ايجار الشقق ازمة الازمات خصوصا ان بعض المالكين رفضوا تقاضي الايجار سوى بالدولار الواحد. ما أضطر المستأجر الى ترك الشقة او شراء الدولار لدفع الايجار. منهم من يرفض اليوم تأجير الشقة سوى بالدولار او بالليرة اللبنانية ولكن بتسعير صرف الدولار اليومي اي بين 2150 و2300 ليرة للدولار الواحد.

ارتفاع الاسعار طاول مستلزمات حياة المواطن اليومية من مسكن ومأكل ومشرب ولباس ولم نتكلم بعد عن الكماليات من أدوات كهربائية وغيرها. اما اسعار وتكاليف السفر الاضطراري للعمل او التعلم فأصبحت مكلفة وصعبة في ظل تعذر وجود الدولار او ارتفاعه مقارنة بالليرة اللبنانية والشروط الجديدة التي فرضتها الدول على منح سمة الدخول (الڤيزا) للمواطن اللبناني بسبب الازمة الحالية.

وهكذا اصبح المواطن محاصرا في الداخل والخارج ويترقب بشكل يومي مستجدات الازمة التي تنعكس بشكل فعلي على حياته بتفاصيلها كافة. هذا كله في ظل غياب شبه كبير لأي من معايير الرقابة او المحاسبة على التجار الذي وجدوا من الازمة فرصة لتحقيق الارباح على حساب المستهلك المستنزف فعليا.

المصدر : الشرق