تراجعت وزيرة الطاقة ندى البستاني خلال اجتماع لجنة الكهرباء التي عقدت بتاريخ الأول من نيسان الجاري،

عن اقتراح الكلفة المطروحة للاستملاك من اجل بناء معامل جديدة والتي كانت تقدر بـ 300 مليون دولار لتصبح 30 مليوناً.

وفيما علم ان للضغط القواتي دورٌ في هذا المجال، تساءلت أوساط حول السر الكامن خلف هذا التحول الكبير الذي وفّر على الدولة مبلغ 270 مليون دولار وارخى عن سؤال آخر حول الوجهة التي كان سيذهب اليها المبلغ!

270 مليون دولار أصبح الفارق بين ليلةٍ وضحاها، وهذه الأموال كانت ستذهب من خزينة الدولة لجيوب خاصة، وتكون بالتالي وجهة استعمالها مشبوهة.

فهل هكذا نبدأ عصر التقشف ومكافحة الفساد.