تحت عنوان “ستأكلون قمحاً متعفّناً.. وافق عليه وزيرا الزراعة والاقتصاد” كتب هادي الأمين في أساس ميديا:

“غير مطابقة للمواصفات”، هكذا أتت نتيجة فحص عيّنة قمح معدّة للاستهلاك البشري أجرته مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية في وزارة الزراعة. هذه النتيجة التي أثبتت وجود تكتّل وتعفّن في الشحنة المستوردة من أوكرانيا لمصلحة “شركة التاج اللبنانية”، هي لفحص أُجرِي في 7 آذار الماضي. ولم تكن الوحيدة التي أكّدت أنّ القمح غير صالح للاستعمال البشري. إذ سُحبت عيّنة ثانية وأرسلت من جديد إلى مصلحة البحوث العلمية الزراعية، التي عادت وأكّدت في 18 آذار ما تأكّد في الفحص الأوّل، وهو أنّ الشحنة غير مطابقة لمواصفات القرار رقم 502/1 وتفصيلاته في القرار رقم 747/1. وهما قراران صدرا عام 2010 ويتعلّقان بإخضاع القمح المستورَد المعدّ للاستهلاك البشري للفحوص المخبرية.

ينصّ القراران على وجوب أن تكون حبوب القمح ذات رائحة طبيعية وخالية تماماً من التكتّل والتعفّن، والتفحّم القزم، والتفحّم الجزئي، ويجب أن تكون الإرسالية خالية من الكتل الفحمية كتلك الناجمة عن التفحّم الشائع على القمح. ويجب أيضاً ألّا تتجاوز نسبة فطر المهماز. هذه الشروط غير المتوافرة في هذه الشحنة، استدعت إبلاغ وزير الزراعة عباس الحاج حسن كما تجري العادة في حالات مماثلة لمنع إدخالها إلى السوق اللبناني وعدم تعريض الأمن الصحي في لبنان للخطر. وعليه مُنعت الشركة من التصرّف بالقمح وبيعه في السوق المحلي، ووضعت إدارة الجمارك رصاصاً على صوامع الشركة.

اعتراض وزير الزراعة

إلا أنّ الحاج حسن، وخلافاً للعادة، وفي زمن شحّ القمح في البلاد من جرّاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وحفاظاً على الأمن الغذائي، ولن نقول “الحفاظ على مصلحة التجّار”، وخلافاً لِما هو متعارف عليه وما هو معتمَد، طلب في 24 آذار إعادة إجراء الفحص المخبري للشحنة، فجاءت النتيجة إيجابية ومطابقة للمواصفات. وهو أمر أرضى، وفق معلومات “أساس”، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزميله الحاج حسن، اللذين سعيا إلى إدخال الشحنة للذرائع نفسها. لكن تبيّن أنّ هذه النتيجة كانت لعيّنات أخرى، وتبيّن وجود تلاعب بالأختام التي وضعتها إدارة الجمارك على الصوامع التابعة للشركة.

لقراءة المقال كاملاً: هادي الأمين – أساس ميديا