رد رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم على ما ورد في جريدة “الاخبار” بعنوان “رزق القضاة “ع المساجين”!، وقال: “أوردت “الاخبار” في عددها الصادر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/10/2018 مقالا بعنوان “رزق القضاة “ع المساجين”! زيارة السجناء لم تعد مجانية” وردت فيه معلومات تفتقر إلى الصحة حول السند القانوني لاستيفاء طابع مالي عن اذونات مشاهدة نزلاء السجون.

يهم رئيس صندوق تعاضد القضاة أن يوضح أن المشترع أجاز منذ العام 1999 بموجب التعديل الذي لحق بالفقرة 3 من نظام صندوق تعاضد القضاة، استيفاء رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 بعد تحديد قيمته بالف ليرة لبنانية.

وتنص المادة 15 المذكورة على وجوب لصق طابع على كل لائحة او مذكرة او استدعاء يقدمها المحامي الى اي سلطة قضائية. وبالتالي ونظرا لعمومية الضريبة ولعدم التفريق بين المكلفين الذين يتمثلون بواسطة وكيل قانوني وأولئك الذين يتمثلون بأنفسهم، ونظرا لأن طلبات المشاهدة تشكل استدعاءات بمفهوم المادة 15 عينها، يتم استيفاء رسم الطابع المشار إليه اعلاه عن كل طلب إذن بمشاهدة.

أما حصول تأخير في المباشرة باستيفائه لسنوات، فليس من شأنه أن ينزع عنه المشروعية. وبالتالي فإن جميع ما اورده كاتب المقال عن عدم مشروعية استيفاء هذا الطابع مبني على استنتاجات خاطئة بالكامل”.