غّرد الوزير السابق زياد بارود عبر حسابه على تويتر قائلا:

” التعبئة العامة هي رفع لمستوى الجهوزية لدى الأجهزة الرسمية وتوسيع دائرة مهامها، وقد

تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة إستثنائية، وهي تختلف

عن إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب قرارا في مجلس الوزراء والتي قد تتضمن تدابير أقسى قد

تصل إلى تقييد بعض الحريات.”

أشار في تغريدة ثانية: “بحسب قانون الدفاع الوطني، يُ تخذ قرار التعبئة العامة بمرسوم في

مجلس الوزراء بناء على “إنهاء” المجلس الأعلى للدفاع ويمكن أن تتضمن (الصورة):

– فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها

– فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها

– تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات

– مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه

الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء.

بحسب قانون الدفاع الوطني، يُتخذ قرار التعبئة العامة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على "إنهاء" المجلس الأعلى للدفاع ويمكن أن تتضمن (الصورة): pic.twitter.com/36p4VPwjjp

— Ziyad Baroud (@ZiyadBaroud) March 15, 2020