في ذروة أزمة القطاع المصرفي اللبناني، ها هي أزمة أخرى تلوح في الأفق وهي أزمة خطرة قد تقضي على ما تبقى من هذا القطاع بحكم أنها تستهدف 12 مصرفًا لبنانيًا من الصفّ الأول، وذلك من التداعيات المتوقعة لرفع دعوى من قبل 350 عائلة أميركية في نيويورك ضدّ مصرف سوسيته جنرال لبنان، فرنسبنك، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلوم بنك، بيبلوس بنك، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، بنك بيروت والبلاد العربية، جمّال تراست بنك (تمّت تصفيته)، فنيسيا بنك بتهمة التعامل مع ح زب الله وتأمين الدعم له مما أدّى إلى مقتل أو جرح 1000 جندي أميركي في العراق ما بين العامين 2004 و2011.

الدعوى التي انطلقت في العام 2019، عادت إلى الواجهة من جديد مع رفض الدفوع الشكلية المُقدّمة من المصارف إذ يبدأ البحث الآن في المضمون مع ملف يحوي 822 صفحة يتهم فيها الادعاء (OSEN LAW) المصارف اللبنانية بـ «تقديم الدعم المالي للحزب واستخدام النظام المصرفي الأميركي مع علمها أنه مُصنّف على لائحة الإرهاب الأميركية»، والأخطر من ذلك أنها تتهم المصارف أنها قامت بـ«المساعدة، والتحريض، والتواطؤ» مع الحزب في عملياته.

هذه الادعاءات والتُهمّ تعتبر في القانون الأميركي جرائم يعاقب عليها كل من ساهم فيها وذلك بسبب التصنيف الذي وضعته الولايات المتحدة للحزب.

وبالتالي، فإن محور الدعوى يدور الآن حول إمكان إثبات التُهمّ الموجّهة ضد المصارف أو عدمه، مع العلم أن من بين الوثائق المُقدمّة من قبل الادعاء، إيصالات قبض تبرعات لمصلحة الحزب مع حملات دعائية للتبرع في حسابات موجودة في عدد من المصارف المُدّعى عليها.

عمليًا هناك احتمال لإدانة المصارف (إذا تمّ إثبات التُهم) وبالتالي التعويض على العائلات بعدّة مليارات من الدولارات الأميركية، وهو ما يُشكّل ضربة لهذه المصارف خصوصًا في ظل وضعها المالي الحالي. إلا أن الأخطر هو التداعيات التي قد تنتج من هذه الإدانة وبالتحديد احتمال وضع هذه المصارف على لائحة العقوبات الأميركية، مما يعني شلّها كلياً وبالتالي زوالها حكمًا!

(الديار)